غلظ مجلس النواب العقوبة على نشر جلسات المحاكمات السرية والتحقيق الجنائي ومحاكمات الدعوى في النسب والمحاكمات التي منعت المحاكم نشرها بالحبس بعد ان وافق المجلس على التعديل الحكومي القاضي بشطب الغرامة المالية من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا لتصبح ( الحبس حتى ثلاثة أشهر ). وتأتي موافقة المجلس على

تشير معطيات جداول أعمال مجلس النواب في دورته العادية الأولى على ان المجلس قد عقد حتى صباح اليوم الاثنين 44 جلسة منها 7 جلسات رقابية مقابل 37 جلسة تشريعية. ووفقا لما تتوقعه مصادر نيابية تحدثت لــ"عمان نت " فان المجلس لم يتبقى أمامه غير ثلاث جلسات فقط يمكنه عقدها قبل فض الدورة العادية الاولى في الخامس

تمسك مجلس النواب بقراره السابق باضافة مسمى"الأحزاب" الى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب مخالفا بذلك قرار مجلس الاعيان الذي رفض اضافة النواب. وأعيد مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب الى مجلس الاعيان مجددا بعد أن أثار العديد من النواب جدلا حول قرار الأعيان بين مؤيد له او رافض. وكان

اقر مجلس النواب بالاغلبية تعديل المادة 10 من مشروع قانون العقوبات المنظور أمام المجلس كما ورد في مشروع التعديل الحكومي بعد ان رفض النواب مقترحات دعت لشطب المادة المعدلة والعودة للنص الأصلي. وتنص المادة على أنه (كل من اقترف غشا في تنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او توريد او غره

في كتابه ( أساطير الأولين ــ الجنس الأدبي الضائع في السرد العربي القديم ــ) الصادر في طبعته الاولى سنة 2013 حاول د. محمد عبيد الله "إعادة الاعتبار لشخصية النضر بن الحارث القاص " ، و"لإبراز دوره الريادي في السرد العربي القديم، وهو دور هام ومبكر، لكن صاحبه استخدم موهبته في محاربة القران والدين الجديد،

ثمة صفحة مجهولة لم تفتح تفاصيلها بعد حول الأسباب التي دعت جماعة الاخوان المسلمين للتراجع عن قرارها بعدم خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية مباشرة وترشيح عبد المنعم ابو الفتوح المقرب منها في انتخابات الرئاسة التي تلت ثورة مصر. ومناسبة الحديث هنا هو ما يثيره المسلسل المصري"الاختيار ٣" من أسرار عصفت