لا شيء في الافق النيابي المنظور يحدد بوصلة مستقبل الحكومة وفيما إذا كانت ستتعرض للتعديل الموسع أم المحدود ام الرحيل أم البقاء على ما هي عليه. الوسط النيابي بمجمله غير راض تماما عن الحكومة، وفي زحمة التوقعات النيابية لمستقبل الحكومة فإن التوقعات النيابية تذهب وبنسبة 37,5% تعرض الحكومة لتعديل موسع،

يبدو مجلس النواب هذا الأوان لأي ناظر ومراقب هاديء تماما منذ دخوله في الإجازة التشريعية الدستورية التي بدأت منتصف شهر أيار الجاري، وباستثناء اجتماعات لعدد محدود من اللجان النيابية الدائمة على نحو اجتماعات اللجنة المالية لمناقشة تقارير لديوان المحاسبة لسنوات قليلة ماضية. ومن اللجان التي عقدت اجتماعات

رجحت مصادر نيابية تحدثت لــ " عمان نت " دعوة مجلس الآمة للاجتماع في دورة استثنائية في النصف الاول وفي موعد لن يتعدى الخامس عشر من شهر حزيران المقبل. وقالت المصادر ان التوقعات تذهب الى دعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية ما بين العاشر والخامس عشر من شهر حزيران المقبل، في الوقت الذي توقعت مصادر

يبدأ مجلس النواب في حلسته التي سيعقدها صباح اليوم الخميس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021 فيما ترجح المصادر النيابية احالة مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب المعاد من مجلس الاعيان الى اللجنة القانونية المختصة. وبحسب الاسباب الموجبة للقانون المعدل للتنفيذ فانه (

غلظ مجلس النواب العقوبة على نشر جلسات المحاكمات السرية والتحقيق الجنائي ومحاكمات الدعوى في النسب والمحاكمات التي منعت المحاكم نشرها بالحبس بعد ان وافق المجلس على التعديل الحكومي القاضي بشطب الغرامة المالية من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا لتصبح ( الحبس حتى ثلاثة أشهر ). وتأتي موافقة المجلس على

تشير معطيات جداول أعمال مجلس النواب في دورته العادية الأولى على ان المجلس قد عقد حتى صباح اليوم الاثنين 44 جلسة منها 7 جلسات رقابية مقابل 37 جلسة تشريعية. ووفقا لما تتوقعه مصادر نيابية تحدثت لــ"عمان نت " فان المجلس لم يتبقى أمامه غير ثلاث جلسات فقط يمكنه عقدها قبل فض الدورة العادية الاولى في الخامس