تأخذ تقارير ديوان المحاسبة لثلاث سنوات ماضيات ( 2018و 2019 , و 2020 ) اولوية في أعمال اللجنة المالية التي تصرف وقتا طويلا في مناقشتها لادراجها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي من المرجح دعوة مجلس الامة اليها عقب اجازة عيد الاضحى في شهر تموز المقبل. وعقدت اللجنة اليوم الاحد اجتماعا واصلت فيه

استذكر المشهد تماما وكأنه ماثل أمامي بكل تفاصيله، حشد كبير من الجمهور، وضبابية حزينة تهيمن على كامل التفاصيل في تلك الليلة التي جمعت كل هذه الرؤوس ليعلنوا خوفهم على العراق الذي كان في تلك الليلة قاب قوسين أو أدنى من الانقضاض الأمريكي عليه سنة 2003. ليلتها وقف أمام الميكروفون د.هاني الخصاونه خطيبا من

لا شيء في الافق النيابي المنظور يحدد بوصلة مستقبل الحكومة وفيما إذا كانت ستتعرض للتعديل الموسع أم المحدود ام الرحيل أم البقاء على ما هي عليه. الوسط النيابي بمجمله غير راض تماما عن الحكومة، وفي زحمة التوقعات النيابية لمستقبل الحكومة فإن التوقعات النيابية تذهب وبنسبة 37,5% تعرض الحكومة لتعديل موسع،

يبدو مجلس النواب هذا الأوان لأي ناظر ومراقب هاديء تماما منذ دخوله في الإجازة التشريعية الدستورية التي بدأت منتصف شهر أيار الجاري، وباستثناء اجتماعات لعدد محدود من اللجان النيابية الدائمة على نحو اجتماعات اللجنة المالية لمناقشة تقارير لديوان المحاسبة لسنوات قليلة ماضية. ومن اللجان التي عقدت اجتماعات

رجحت مصادر نيابية تحدثت لــ " عمان نت " دعوة مجلس الآمة للاجتماع في دورة استثنائية في النصف الاول وفي موعد لن يتعدى الخامس عشر من شهر حزيران المقبل. وقالت المصادر ان التوقعات تذهب الى دعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية ما بين العاشر والخامس عشر من شهر حزيران المقبل، في الوقت الذي توقعت مصادر

يبدأ مجلس النواب في حلسته التي سيعقدها صباح اليوم الخميس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021 فيما ترجح المصادر النيابية احالة مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب المعاد من مجلس الاعيان الى اللجنة القانونية المختصة. وبحسب الاسباب الموجبة للقانون المعدل للتنفيذ فانه (