كانت سنة 2011 محطة في تاريخ الاصلاح السياسي في الأردن، ففيها تشكلت لجنة الحوار الوطني برئاسة رئيس مجلس الأعيان آنذاك طاهر المصري، ونتج عنها تغييرات في قانوني الأحزاب والانتخاب الذي أجريت على أساسه انتخابات المجلس السابع عشر. بموجب ذلك القانون تم رفع مقاعد المجلس في نسخته الأولى الى 140 مقعدا، خصص

توقعت مصادر نيابية إدراج مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته اللجنة القانونية النيابية اليوم الخميس بعد ان قضت قرابة الشهرين في مناقشته. ووفقا للمصادر فان الامانة العامة للمجلس ستدرج مشروع القانون كملحق لجدول اعمال المجلس يوم الاثنين المقبل. ووفقا لرئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات فان

لم يستطع النواب عقد جلسته التشريعية صباح اليوم الأربعاء لفقدانه القدرة على تأمين النصاب القانوني لعقدها. وانتظر المجلس نصف ساعة في محاولة منه لتأمين النصاب القانوني "الثلثين " إلا ان الغياب الكبير للنواب بعذر وبدون عذر حال دون انعقاد الجلسة مما اضطر رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي للإعلان عن تأجيل

عرضت لجنة الصحة والبيئة النيابية نهاية الأسبوع الماضي إلى هزة داخلية باستقالة سبعة من أعضائها دفعة واحدة مما أفقدها نصابها وشرعيتها القانونية. وكان سبعة من اعضاء اللجنة قد تقدموا باستقالاتهم من عضويتها الاسبوع الماضي لى رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي دون ان تتضمن الاستقالات الخطية أية مبررات أو أسباب

رجحت مصادر نيابية موافقة مجلس النواب على قرارات مجلس الأعيان حول قانوني رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى ، والاحزاب السياسية المعادان اليه من الأعيان. وينظر المجلس في جلسته التي سيعقدها صباح يوم الخميس المقبل في العديد من المخالفات التي سجلها الأعيان على قرارات مجلس النواب في القانونين. ويعود

قال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية ــ الاوروبية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب النائب خلدون حينا إن اللجنة لم تجري أي لقاء أو اتصال مع سفيري روسيا واوكرانيا في الأردن على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا في تصريح خاص لــ "عمان نت " إن الصراع بين بلدين ولا نملك في مجلس