رجحت مصادر نيابية تحدثت لــ " عمان نت " دعوة مجلس الآمة للاجتماع في دورة استثنائية في النصف الاول وفي موعد لن يتعدى الخامس عشر من شهر حزيران المقبل.

وقالت المصادر ان التوقعات تذهب الى دعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية ما بين العاشر والخامس عشر من شهر حزيران المقبل، في الوقت الذي توقعت مصادر نيابية أخرى ان  يتأخر عقد الدورة الاستثنائية إلى النصف الاول من شهر تموز.

ولا يزال لدى اللجان الدائمة في المجلس (45) قانون مؤقت ومشروع قانون لم تناقش،  بالإضافة التي تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018،2019،2020.

واكدت المصادر أن أي حديث حول الدورة الاستثنائية المرتقبة لم يفتح حتى الان بما في ذلك التشاور بين الحكومة وبين المجلس.

بحسب الفقرة 1من المادة 82 من الدستور فان للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .

وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها فان الملك يدعو مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .

ولم يجز الدستور لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها بحسب الفقرة الثالثة من المادة نفسها.

ولم يحدد الدستور مدة زمنية لبقاء الدورة الاستثنائية منعقدة، لكن قياسا لما نصت الفقرة(3) من المادة (73 ) من الدستور التي لم تجز بقاء الدورة غير العادية ( في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .

وكانت الدورة العادية الاولى لمجلس الامة قد انهت اعمالها الدستورية في الخامس عشر من شهر أيار الجاري والتي استمرت في الانعقاد لستة أشهر عقد المجلس خلالها (65) جلسة، خصص منها (7) جلسات للجانب الرقابي.

واقر المجلس خلال تلك الدورة (14) مشروع قانون وقانون معدل، فيما تقدم النواب ب(4) اقتراحات بقانون تم إحالتها على اللجان المختصة، فيما بلغ عدد الاقتراحات برغبة اقتراح (1) احيل على اللجنة المختصة.

وبلغ عدد الأسئلة التي قدمها النواب خلال الدورة (396) سؤالاً وردت الإجابة على (301) سؤال منها فيما لم ترد الإجابة على (91) سؤالاً، وتم سحب (4) أسئلة، وأدرج على جدول الاعمال (51) سؤالاً، وتم تقديم (15) استجواب وردت الإجابة على (5) منها، ولم ترد الإجابة على (10) استجوابات، وبلغ عدد المذكرات التي قدمها النواب (52) مذكرة تمت الإجابة على (36) مذكرة، ولم ترد الإجابة على (16) مذكرة.

ومن اهم ما انجزه المجلس في دورته العادية الاولى اقراره منظومة قوانين لاصلاح السياسي التمثلة بتعديل الدستور، وقانون الانتخاب والاحزاب