حينما تم طرح موضوع ظاهرة الانتحار للنقاش في إحدى الفعاليات منذ بضع أشهر، وأشار البعض إلى ما يتم تداوله أحياناً من «تجريم محاولة الانتحار وفرض عقوبات على من يشرع فيها ودعوة البعض الآخر إلى تسييج الجسور المرتفعة التي شاع الانتحار من فوقها..»، ظننت أن هذا كله كان ضرب من خفة الظل والكوميديا التي تقترب

عكف كثيرون على تناول قرار «الأمير حمزة» تنازله عن لقبه من زاوية دستورية وقانونية من أجل التوصل إلى نتيجة مؤداها؛ أن القرار لا يجد له سنداً في أي من الدستور أو القانون، ومن ثم فإنه يقع باطلاً غير منتج لآثاره. هذا النقاش من شأنه –ولا يسهل على رجل قانون مثلي قول ذلك- أن يجمع بين متناقضين لا يخدمان بحث

بينما ظنّ عدد من الأردنيين أن صفحة «قضية الفتنة» التي مرت سنة على حدوثها قد طويت بتعهد «الأمير» حمزة في حينها أمام عمّه سمو الأمير الحسن بن طلال بالولاء للعرش واحترام الدستور.. وما أعقب ذلك مؤخراً من اعتذار واضح أرسله «الأمير» إلى أخيه الملك طالباً منه الصفح والغفران، واصفاً ما حدث من جانبه قبل عام

قوة أو ضعف منظومة حماية الملكية الفكرية تعد مقياساً معيارياً لتحضر الأمم وارتقائها ومدى احترامها للإبداع والابتكار والبحث العلمي والنهوض بالحياة الثقافية والفكرية لأفرادها ومؤشراً على سمو قيمة التميّز ورفض أي شكل من أشكال الانتحال والسرقة التي تعد في عرف هذه الأمم أشد خطراً على المجتمع من سرقة

دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة الإمارات وتلبيته الفورية لها واستنكار الخارجية الأمريكية الدعوة والزيارة ووصفها بأنها «محاولة لإضفاء الشرعية على نظام ارتكب جرائم في حق شعبه..»، تحمل دلالات كثيرة لعل أبرزها محاولة الإمارات استخدام الأدوات والمساحات المحدودة المتاحة لبعض دول المنطقة لإظهار

لم يكن «جورج برنارد شو» ليقول عبارته: “إن أول شرط للتقدم يتمثل في انتزاع الرقابة الذاتية"، لو كان ينعم بإدارة شؤون دولة قمعية يعد الإعلام المرتجف أحد أهم أركان تثبيت السلطة فيها وإفساد وعي شعبها وشيطنة أي تيار أو حزب أو حراك يرنو إلى إحداث تغيير أياً كانت طبيعته حتى لو كان تغيير ملابسه الداخلية