تبدو تهمة “استثمار الوظيفة العامة وإساءة استعمال السلطة”، واضحة، لكنها في نفس الوقت فضفاضة وتحمل تأويلات ليس لها آخر، بدءا بشمول مسؤولين سابقين دفعوا بتعديلات قوانين وتشريعات لغايات خدمة مقربين أو

سأتلقى كمّاً لا بأس به من الشتائم الراقية ، كالعادة ، على مقالي ، لاننا اعتدنا على قتل بعضنا ، بدلا من مناقشة بعضنا ، منذ الفي عام ، وأكثر . كلما خرج رئيس الوزراء التركي منتقداً اسرائيل صفّق العرب ،

الحمة الأردنية كانت قبل أن تهدم من أجمل المنتجعات الشعبية الأردنية وكان المواطنون يؤمونها من مختلف مناطق الأردن ليستمتعوا بالمياه المعدنية وبالمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة نهر اليرموك الذي يمر

من الممتع ان تقرأ عن الفضائح المالية التي تعصف بكبار المسؤولين في الدول الغربية حتى بعد خروجهم من المنصب تمارس اجهزتهم الرقابية المختلفة دورا مهما في ملاحقة اي شبهة تحيط بشخص شغل المنصب العام

الحكومة لا تستطيع ان تبقى "تتعكز" على وزيرين بينما الاغلبية خارج التغطية لا يفكر رئيس الوزراء سمير الرفاعي باجراء تعديل وزاري على حكومته في وقت قريب خلافا للانطباعات التي سادت بعد نتائج الاستطلاع

إذا كانت الحكومة قد أجابت عن تقارير المؤسسات الدولية مثل "بيت الحرية" و"هيومن رايتس واتش" بأنهم لا يعرفون خصوصية واقعنا الأردني، فبماذا سترد الحكومة على تقرير "أولاد البلد" المركز الوطني لحقوق الإنسان

عمر الرزاز.. لا "توْفِ لَنَا الْكَيْلَ "وَ لا " تتصَدَّقْ عَلَيْنَا " ..فقط لا تجمل وجه القانون القبيح..! -1- دخل جلالة المغفور له- باذن الله تعالى- الملك الحسين على قاعة الصحفيين والكتّاب، في اجتماع

نقترح على وزارة التنمية السياسية وفي سياق تصريحاتها المنتقدة لتقرير مؤسسة "فريدوم هاوس" الذي صنف الأردن دولة غير حرة، واعتبارها بأن التقرير لم يراع "الخصوصية الأردنية" في معاييره البحثية، نقترح أن

بداية لا اعتقد ان ايا كان في امريكا يجرؤ على انتقاد حقوق العمال في المصانع والمؤسسات العاملة في القطاعات الانتاجية الاردنية فهذه قضية لا علاقة لامريكا بها وهي من اختصاص الحكومة ونقابات العمال واصحاب

هناك سبب منطقي لكون إصدار القوانين في العصر الحديث تتم بعد تشريعها من قبل ممثلي الشعب التي من أجلهم وُضعت. فالحكومات تأتي وتذهب، ولكن القوانين في كثير من الأحيان تبقى. وباستثناء الدكتاتوريات العسكرية،