“كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها

كان أول قرار بقانون يصدره الرئيس المصري السابق محمد مرسي (آب/اغسطس ٢٠١٢) يقضي بعدم جواز الحبس الاحتياطي (التوقيف) في قضايا النشر التي تقع بواسطة الصحف والمتعلقة بإهانة رئيس الدولة أو مؤسساتها أو رؤساء

اولاً: توطئة ،،، عندما نتناول موضوع التنمية المستقلة، العدالة الاجتماعية، نظريا فإننا نكون في الاتجاه الصحيح نسبيا عندما يتعلق الامر ببلد مثل الصين، امريكا او روسيا، استنادا الى ان البحث والدراسة

تتسم التجربة السياسية الأردنية بقدر كبير من الغموض في عملية "طبخ القرارات" وإنتاج السياسات، وقد تجد، في أحيان كثيرة، نسبة كبيرة، إن لم تكن الكبرى، من السياسيين والمحللين والأكاديميين يسعون في تفسير

مسألة معاداة الأنظمة الشعوب أو محاربتها ليست جديدة، لكن لا بد من الاستمرار بطرح الموضوع والتساؤل عن أسبابه، ليس من قبيل السذاجة، بل بهدف الاستنكار والإدانة. فمعظم الأنظمة العربية تخاف من شعوبها، وتلجأ

طالعتنا صحيفة نيويورك تايمز بمقال للكاتب الكبير توماس فريدمان يعلن من خلاله عن تفكير للرئيس الأمريكي بايدن عن إطلاق صفقة كبيرة تغير الشرق الأوسط عنوانها تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الإستعماري

أمامي نص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقرأتها بتمعن مرتين لعلي أعثر على ما يكشف لي عن مصداقية الادعاء الحكومي في حشر حرية التعبير في مشروع القانون الذي قدمته لمجلس النواب، فلم أظفر

يكتسب إجتماع أمناء عام الفصائل الفلسطينية تلك المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها أهمية خاصة في ظل مرحلة من أخطر المراحل التي تشهدها القضية الفلسطينية من حيث : أولا : التوقيت والمكان

أقدمت الحكومة على تقديمه مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بحلة جديدة الى مجلس الأمة، مما يطرح تساؤل حول الحاجة الى قانون جديد وما هي مبرراته ومسوغاته، اعتقد أن هذا المشروع لا يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان

تشعر الحكومة بالخوف من تطاول منصات التواصل الاجتماعي وحرية الانترنت على الحياة الخاصة لمواطنيها،وتحت سياط هذا الخوف ابتدعت القانون الجديد لمكافحة الجرائم لالكترونية الجديد الذي سيصبح بعد تمريره من