التراجع عن الاصلاحات او التراخي في تطبيق توصيات "الحوار الوطني" يعيدنا الى مربع الأزمة . للاسبوع الثاني على التوالي تعيش عمان وباقي المدن حالة من الهدوء, لا مظاهرات ولا اعتصامات تطالب بالاصلاح, حتى

النقاشات الأولية للجنة قانون الانتخاب الفرعية المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني تشير إلى توجه واضح بضرورة إلغاء العمل بقانون الصوت الواحد، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. التوجه حميد ويستجيب

لست ممن يميلون للبساطة والتبسيط، بيد أنني ألحظ مع ذلك، ميلاً متعاظماً لدى أوساط عدة، لـ»تعقيد» مسألة التوافق على قانون انتخابي جديد، لكأننا أمام «رياضيات ولوغاريتمات» معقدة، لن يفكك طلاسمها سوى

خيرا فعلت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة بان قررت وقف المسيرات الاحتجاجية في الشوارع واستبدالها بإحياء ذكرى عيد العمال في الاول من ايار المقبل واحياء ذكرى النكبة في منتصف الشهر المقبل. وهذه نقلة

الثمن الذي دفعناه في غياب الاصلاح كان باهظا، يكفي ان تزور هيئة مكافحة الفساد وتسمع عن عشرات «الملفات» التي وصلتها من «بريد» الفساد، او ان تتابع اخبار «الميليشيات» التي تهدد وتتوعد كل من يفكر بمسّ

لجنة الحوار تطبخ "حوارها" على نار حامية لان الوقت قصير وهي في سباق مع الزمن الآن.. اللجنة قررت زيارة المحافظات من أجل اكمال حوارها مع المهتمين والاستماع الى اراء الناس لوضع تصور نهائي لتوصياتها

الاستماع إلى بعض الإذاعات المقرّبة من الدولة وقراءة بعض الآراء الإعلامية والسياسية، يعزّزان الانطباع السائد بأنّ التيار الرسمي المعادي للإصلاح يحاول "تعميم" الصورة الإعلامية لأحداث الجمعة الماضية على

رغم انني قررت الاكتفاء بما كتبته عن السجين خالد شاهين وترك الامر للجهات المعنية حتى تباشر عملها في هذه القضية التي شغلت اهتمام اعلى مرجعيات في الدولة والرأي العام خلال الايام القليلة الماضية, الا ان

يثير اساتذة في القانون ومحامون سؤالا يحتاج الى دراسة جادة حول تحويل قضايا الفساد الى محكمة امن الدولة التي وحسب رسالة من الدكتور جورج حزبون عميد كلية القانون السابق في الجامعة الاردنية الى كاتب المقال

منذ الكشف عن قضية السماح للسجين خالد شاهين بالسفر للعلاج في الخارج بدأت المعلومات تتردد عن تعديل وزاري على حكومة البخيت التي لم تكمل بعد مهلة المئة يوم وهي "فترة السماح" التي تمنح للحكومة في العادة