إن القرارات المتزامنة التي اتخذتها العديد من الدول الغربية بتعليق دعمها المالي لواحدة من أهم وكالات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط لم يكن عملاً بريئًا. لقد قامت الحكومة الإسرائيلية، غير المعروفة بصدقها

انتهى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية، للسنة الثالثة عشرة على التوالي، من دون أيّ تقدّم في هذا المجال، فقد أقيمت صلوات في القدس، شارك فيها رؤساء الكنائس والجمهور المسيحي من كل الطوائف، حيث جرى

تحليل سياسات يتناول الحضور العسكري الأمريكي والغربي في البحر الأحمر لمواجهة الهجمات الحوثية هناك، ويجيب على عدد من الأسئلة حول دلالات ودوافع الحشد العسكري غير المسبوق في البحر الأحمر؟ وهل يتناسب ذلك

قرار محكمة العدل الدولية برفض طلب " إسرائيل "رد دعوى دولة جنوب إفريقيا يعني ان القناعة لدى المحكمة من حيث المبدأ راسخة بإرتكاب سلطات الإحتلال الإسرائيلي جرائم حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني تستند إلى

أنا لا اومن بالسلطة الفلسطينية التي تقود جيشا من خدمها في مواجهة مواطنيها الفلسطينيين ويختفون كما الاوهام والأحلام إن أراد الصهيوني أن يبول في زاوية من زويا الرئاسة الفلسطينية. وانا لا أدعم بالمطلق

يضع سياسي أردني محنك من وزن رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، إصبعه تماماً على جرح سياسي يمكن أن ينزف مستقبلاً في إطار سلسلة تخوفات تحاول فهم تداعيات ونتائج استراتيجية الاشتباك الأردني مع تفعيلات

تتميز السياسة الأمريكية بإتقانها بيع سلعة الوهم عبر إطلاق شعارات رنانة تستهدف من وراءها تحقيق مصالح سياسية او إقتصادية او جيوسياسية سواء كانت تلك المصالح منظورة أو غير منظورة ومن الشعارات المطروحة

يعتمد مدى نجاح الدعوى الخاصة بالإبادة الجماعية على مدى قدرة الجهة المدعية على أن تثبت للمحكمة ارتكاب الجهة المدعى عليها أفعال تمت من طرفها بشكل متعمد، ومن ثم إثبات أن هذه الأفعال ينطبق عليها وصف جريمة

برز التباين بين واشنطن وتل أبيب بقوة، حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، رفضه خطّة أميركية لما بعد العدوان على غزّة، تشمل إقامة دولة فلسطينية. ومن الضروري فهم هذا الاختلاف الذي يُظهر

بداية لا بد أن اسجل لدولة جنوب إفريقيا قيادة وشعبا عن عظيم التقدير لما قامت به من توثيق كامل لمختلف الجرائم من جرائم حرب وإبادة وتطهير عرقي وضد الإنسانية التي إرتكبها الكيان الإستعماري الإسرائيلي بحق