الشعب الأردني يشد على أيدي الحكومة في عملية المراجعة لكل اتفاقيات الخصخصة, وبيع الشركات الكبرى التي كانت ناجحة ورابحة وتمد الخزينة, وبيع الأصول والأراضي, لأنّ هناك شبهات بنهب المال العام, مثل البوتاس

في الوقت الذي نتابع فيه مجمل الخطوات والجهود الإصلاحية المتمثلة بفتح ملفات الفساد، فإننا نميل للتذكير بأن حركة البناء، تحتاج لوقفة جادة تتناول بإطارها العملي السعي للوقوف على استقامة العمل في مجال

نحن متيقنون أن الفساد بأشكاله المختلفة تطور مع تقدم البشرية وهي شبه ملازمة للحياة البشرية، لذلك حرصت القوانين الإلهية والوضعية على معالجة الفساد وقدمت تشريعات واضحة، وفي المناطق الضبابية او الرمادية

على ضوء المواقف الشعبية من بعض حالات الفساد المعلنة في السنوات الأخيرة سواء تلك التي تم البت فيها أو التي تنتظر البت في المحاكم, فإن خيارات مكافحة الفساد تبدو محصورة فيما يلي: إما أن يكون فاسدنا في

اذا كانت الابواب "الرسمية" قد اغلقت حقاً امام الباحثين عن "مهرب" من محاكمات الفساد، فان ثمة وصفات جاهزة يمكن "للفاسدين" أن يتعاملوا معها لكي يفلتوا من الحساب. من تجاربنا ثمة دليل يحفظه "الفاسدون" عن

إنَّ أحداً من المنادين بـ "الإصلاح السياسي" في الأردن, ومن المؤمنين بأهميته وضرورته, لا يجادل في حاجتنا, وفي اشتداد حاجتنا, إلى "الحكومة التمثيلية", أي التي تمثل الشعب, وتكون صادقة في تمثيلها له

"الأوامر من فوق" لا تعني دائما ان المسؤول يريد فرض أجندته ومصالحه الخاصة, وان كانت في العديد من الأحيان تعني ذلك تماما, ولكنها في أحيان أخرى تعني ان الأوامر هي فعلا "من فوق", أي من مسؤول أو جهة عليا

اكتشفت ان هناك قائمتين للممنوعين من السفر في الاردن على خلفية قضايا فساد،وقد حدث خلط عجيب،حول نوع الممنوع،وسبب المنع من السفر،فأختلط الحابل بالنابل في التأويلات!. القائمة الاولى بأسماء العشرات من

سيبقى قانون المالكين والمستأجرين يشكل بؤرة توتر لطرفي المعادلة (المالك والمستأجر) لان التعديلات التي طرحتها الحكومة ومجلس النواب انصفت المستأجرين وحلت مشكلة الاخلاء لديهم لكنها لم تنصف المالكين

في زمن مضى, عندما كان التهريب ممارسة يومية في الرمثا, حدث أن أحد المواطنين الظرفاء هناك, تناول عشاءه وخرج من منزله, وكان الطريق الذي سلكه صعوداً حاداً, فصار يكثر من اللهاث مستعيناً به على صعوبة المشي