مشروع قانون الانتخاب في أروقة اللجنة القانونية في مجلس النواب هو عملياً قانون الصوت الواحد؛ 110 مقاعد للصوت الواحد والدوائر الفرعية، و17 مقعداً للقائمة، أي أنّنا بعد أكثر من عام من النقاشات والسجالات

المواطنة مجموعة من القيم النبيلة المشتقة من العيش المشترك في هذا الوطن والانتماء له وحبّه وخدمته والتضحية من أجل استقلاله وعزته واستقراره وازدهاره وحفظ أمنه، ومن ثمّ حق الانتفاع والعيش والرفاه والتنقل

يروى ان قارئة فنجان جلست لتقرأ فنجان قهوة لرجل فقير، وبعد ان اتسعت حدقتا عينيها، قالت للفقير.. «يا ولدي امامك ثلاث سنوات صعبة، من الفقر المدقع والمعاناة، وبعدها».. سكتت قارئة الفنجان ولم ُتكمل جملتها

لم تفلح لا المداولات ولا المفاوضات بين الحكومة وممثلي الشعب، حول اتفاقية رفع أسعار المشتقات النفطية التي أبقت على سعر بنزين اوكتان 90 كما هو، واعتقدت الحكومة أنها إذ لجأت لهذه الصيغة من رفع أسعار

على نحو مفاجئ، خرج مسؤول الرقابة والتفتيش بوزارة الزراعة، المهندس رائد العدوان، إلى الرأي العام، ووجه اتهامات خطيرة وصريحة لمسؤولين كبار في الحكومة والدولة، قال إنهم متورطون في قضايا فساد. العدوان عقد

إذا كان رأس الدولة قد بشرنا قبل ايام وخلال لقائه مع النواب، ان دعما خليجيا في الطريق لتحسين الاوضاع الاقتصادية، وجاء بعده بايام وزير التخطيط، ليفصل أن السعودية تعهدت بدعمنا بـ مليار و250 مليون دينار،

هل يمكن للانتخابات البرلمانية أن تكون مدخلاً للاصلاح، لكي تكون الاجابة واضحة يفترض أن نتفق على أن قانون الانتخاب الذي ما زال قيد النقاش في مجلس النواب سيخرج بصورة “توافقية” تستجيب للحد الادنى من مطالب

منذ ما يزيد على سنتين لا يمرّ يوم من دون أن نقرا أو نسمع خبرا عن شركات الدولة ومؤسساتها ، التي بيعت وتحوّلت إلى شركات خاصة ، بطرق غريبة ، وما أحاط بذلك من أجواء فساد وغموض وصفقات وعمولات .. ومنذ ما

الاحتقان الشعبي له أسبابه،لأن الرأي العام يسمع كل يوم عن قصة،وهي قصص أضرت كثيراً بمعنويات الناس،ومن اجل استعادة هذه الثقة لابد من توضيحات ُمقنعة،واجراءات فاعلة على الارض. مؤخراً،تفجرّت قضية خطيرة تحت

بقدر قليل جداً من المبالغة، يمكن القول أنه خلال السنوات العشرين الماضية تم وبالتدريج غير الممل، نزع كل ما هو نيابي أو برلماني من الانتخابات، وفي أفضل الأحوال أصبحت هذه الانتخابات موعداً لتجديد أو