من الواضح أن رئاسة المجلس تتجه لشخصية نيابية معتدلة تحظى باحترام أغلبية النواب ، ويُجمع عليها عدد من "دهاقنة المجلس" ، جنبا إلى جنب ، وتعتبر الحاصد الأكبر من التناقضات التي ظهرت بين الكتل النيابية المشكلة .

من الواضح أيضا أن كتلة وطن التي تضم 36 نائبا سوف لا تطرح مرشحا ، نظرا للتقسيمات السياسية في الدولة ، التي يعيها ويقدرها تماما الأخ المناضل خليل عطية مشكورا ، وهذا ما ينطبق أيضا على عاطف الطراونة الذي سيكتفي بتعيين فايز الطراونة رئيسا للديوان الملكي ، وهنا ستخرج المسألة إلى مشاركة هذه الكتلة في المواقع الأخرى كأن يتسلم أحدهما نائب رئيس المجلس . ولهذا ستذهب رئاسة المجلس التي لن تحسمها المرحلة الأولى إلى أربعة مرشحين هم سعد هايل السرور المستقل ومصطفى شنيكات الاصلاح الديمقراطي ومحمد الحاج الوسط الاسلامي ومحمود مهيدات . في الوقت الذي سيبقى ترشيح كل من الدغمي والخرابشة معلقا حتى اللحظات الأخيرة ، وسيكونان أكثر ميلا لشخصية نيابية لها تجربتها وقدرتها على قيادة المجلس في هذه المرحلة التي هي مرحلة مخاض سياسي كبير يحتاج لخبرة ودراية عالية في الشؤون السياسية والاقتصادية ، وخلفية متمكنة في الشؤون البرلمانية .

وعند الحديث عن فرص المرشحين للرئاسة وتحليل معطيات المرحلة السياسية وكذلك واقع التقسيمات الائتلافية البرلمانية ، نجد ،من الواضح، أن الشخصية الأكثر حظا في الفوز ، لا يمكن أن تخرج عن مصطفى شنيكات والسرور ، كونهما يستطيعان أن يجمعا أصواتا ائتلافية متعددة ، في حين ستعجز ماكنة الوسط الإسلامي عن تجميع الرقم المطلوب ، خاصة أن الطروحات السياسية تميل إلى الابتعاد عن الخوض في قضية الإسلاميين ، بغض النظر عن درجاتهم ، وسطا كانوا أم متشددين أم إخوان ..الخ ، ويمكن أن يحظوا بحقيبة حكومية تكون بمثابة إطلالة الحزب على تحقيق برنامج متكامل ولكن بشكل جرعات وعلى الأقل في هذه المرحلة ، وهذا بالضبط ما يمكن أن يندرج على الأستاذ مهيدات ، الذي لن يكمل في مرحلة الانتخابات الثانية.

لعبة الائتلافات والأصوات الفردية التي قد تخرج من هذه الائتلافات إضافة للأصوات المستقلة هي التي ستلعب لعبة الحسم في نجاح رئيس المجلس ، ومن أراد أن يبحث عن الفوز عليه أن يبحث في أصوات الاتحاد الوطني"10" والمستقبل" 23" والوفاق" 16 " ووطن" 36 " . على أن يكون أداء الرئاسة حسب ما استشفَّيته من مواقف وتصريحات النواب ، بمثابة، محطة اختبار ومراقبة ودراسة من قبل كل النواب الجدد لا جزءا منهم ، للدخول في " الموود" السياسي و البرلماني وفلسفة ادارة العمل الديمقراطي داخل المجلس والغوص في مخاض مجلس النواب وتفاعلاته الرقابية والتشريعية التي ستفرز القدرات وستصنف المواقف وستظهرالامكانات وبالتالي أهلية القيادة ..

نصيحتي للإخوة النواب ، خاصة الجدد ، أن يتريثوا في هذه الدورة وأن ينغمسوا في العمل النيابي بكل أبجدياته ومفاصله وحيثياته ، بحيث يكون خطابهم مغروسا بتطلعات الوطن فعلا لا قولا ، إيمانا لا تجملا ، والتواصل مع القواعد الشعبية والتعبير عنها ، فهذا عند المواطن أولى من التفكير بالمجلس والمقاعد والمناصب . فالواقع الاقتصادي والمالي وفتح ملفات الفساد واستعادة حقوق الوطن وإعادة هيبة المجلس ومناقشة أولوياته مسؤولية كبرى لا بد وأن" يتنطح " فرسان المجلس لها . علَّنا نُفلح هذه المرة ونُخرج وطننا من عنق الزجاجة

العرب اليوم