نحتفل دائما في الأردن باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف هذا اليوم، وذلك بكثير من المؤتمرات والخطابات والمقالات والتصريحات التي تؤكد احترامنا الكبير للمرأة في حياتنا ودورها في المجتمع وخاصة كزوجة وأم

الذين ينظرون بإيجابية وإعجاب إلى المواقف الأردنية من الأزمة السورية، وملفات المنطقة بشكل عام، يقولون إن الأردن اتخذ سياسة "الغموض الإيجابي" منصة لتبني سياسات محسوبة؛ حمت الأردن وراعت أمنه واستقراره،

فيما العالم يتجه للاحتفال بالثامن من آذار، اليوم العالمي للنساء، طالعتنا الأخبار والتقارير المنشورة خلال اليومين الفائتين، بأنباء عن حال المرأة الأردنية، يمكن وصفها بنصف الكأس الفارغة / المليئة بالماء

مع الاحترام لكل الحريصين، فإن تحويل العمل السياسي الى تنظير كلامي لا يضيف الى هذا الركام الهائل من العجز الا المزيد من التشكيك، والتنظير الفارغ. .. مثلاً، فان الكلام عن «لجنة حوار» تتفق على «الثوابت

(غضبة) اخواننا النواب على الاعلام في جلسة أمس الأول مفهومة ، لكن نحن نقبلها ونرحب بها اذا كانت في سياق تبادل العتب وطلب الانصاف،ونرفضها ونستنكرها اذا كانت ضمن مطالب التصفيق والتطبيل ، فهذه مهمات

تبدو صادمة تصريحات قائد حرس الحدود العميد الركن حسين الزيود، بشأن أوضاع الحدود الشمالية؛ وذلك بعد كل أخبار النفي الحكومية لوقوع أي حادثة على تلك الحدود، وبما كان يعطي انطباعا بأن "الجبهة" هادئة، فلا

قررت الحكومة أن تتخذ الخطوة الأولى في المسار الطويل نحو الحقوق المدنية الكاملة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين. هذا أمر يستحق التأييد لأن الحكومة الحالية تجرأت على الخروج من مربع التجاهل

تشكو أوساط حكومة د. عبدالله النسور من قسوة الانتقادات التي تتعرض لها، سواء من وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، أو من سياسيين وبرلمانيين. وهذه حقيقة بالطبع؛ فلا يمر يوم، لا بل ساعة واحدة، من دون أن

في كل سنة تجري نقاشات ساخنة حول أبعاد الموازنة العامة السنوية، وتوجه إليها في العادة انتقادات حادة بسبب العجز الكبير والمديونية المتصاعدة، وكأن العجز هو السبب مع أنه النتيجة، أما الأسباب الحقيقية

كادت تصريحات الدكتور مصطفى حمارنة، قبل يومين من جلسة مجلس الوزراء (أول من أمس)، أن تؤجّل قضية "الحقوق المدنية" لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، بسبب غضب وزراء من استباق هذا القرار؛ إذ