لا أحد يستطيع أن يُقنع مراكز القرار بأن الشركات المساهمة الكبرى، التي تمتلكُ الدولة أو المؤسسات الاجتماعية التابعة لها جزءاً كبيراً منه أسهمها، بأنها جزءٌ مهمٌ وحساسٌ من الاقتصاد الوطني، يؤثر نجاحها

"إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتِ أهله. فإن ذلك يرد ما في نفسه". وفي رواية أخرى: “أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة. فذكر بمثله. غير أنه قال: فأتى

في الجدل الدائر حول قانون ازدراء الأديان في عدد من البلدان العربية، يُختزل المشهد كأنه تمثيل لصراعٍ مستجد بين قوى محافظة وأخرى تُصنّف عادةً بأنها "ليبرالية" أو مُغرّبة عن مجتمعها؛ بينما تعمد السلطة –

بداية، هذا المقال موجّه للذين لا يعرفون، والذين يعرفون لكنهم يتناسون؛ أن البنوك في الأردن جميعها شركات مساهمة عامة، أي أنّ حاملي أسهمها هم من المواطنين أو المؤسسات الوطنية مثل الضمان الاجتماعي إضافة

في الأردن يُصبحُ الرجلُ وزير شباب، وبيئة، وثقافة، ثمّ زراعة، وداخلية، وفي فترات الاستراحة بين الحكومات يُعيّن عضواً في مجلس الأعيان، أو سفيراً، أو رئيساً لمجلس إدارة شركة تساهم فيها الحكومة، وتبقى

في أكثر من مكان، تفضحُ الوسائلُ الديمقراطيةُ نزعاتٍ وميولاً وأمزجةً، مثلما تزيدُ العماءَ في فهم المصالح. من الولايات المتحدة، إلى اليمين الأوروبيّ، وجارته تركيا، وأيضاً في البلاد العربية. الفوارقُ

دأبت الحكومات المتتالية على توزيع منصب وزير الثقافة على شخصيات يتمّ البحث لها عن وزارة دون الاهتمام بمدى قدرتهم على التفاعل وتقديم ما هو مهمّ. أذكر أن أحد وزراء الثقافة أُبلغ بتنظيم معرض للفنان

ليست المرةِ الأخيرةِ التي سَتُطِلُ بها علينا داعشُ بِوَجهِها الكريهِ الذي يَحمِلُ تَقاسيمَ الماضي بِمأساويَّتِهِ والحاضِرِ بِمرارتِهِ والمُستَقبَلِ بِحَتميَّتِهِ التي سَتَجتَرُ الماضي والحاضِرَ معاً،

يؤشّر "التوجيهي" على محنة اجتماعية اقتصادية كبرى، وليس تهويلاً القول إن عدم التوافق على النظام التعليمي هو تعبير عن أزمة في تعريف شكل الدولة والمجتمع والهوية التي نريد، وتعطيل التفكير بها لصالح خطوات

هل تنظرُ الدولةُ الأردنيةُ لنا كمواطنين. أم كمسلمين، ومسيحيين؟ مِنَ المفيد أنْ نختبرَ ذلك في الدستور، والتشريعات، والسلوك العام للسلطة، لنكتشفَ بوضوح، وسهولةٍ أنها ترانا رجالاً ونساءً، يدخلونَ إلى