أدى الإعلان عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن إلى ردود فعل متباينة، بعضها كان إيجابياً، والسلبي منها ناتج في الدرجة الأولى عن اتساع فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وهو أمر مفهوم

لن أتحدث عن الإصلاح، فقد أوسعناه نقدا وتحليلا، وبكيناه حتى ملّنا وسئِمنا، ولا مِن مجيب. عمّاذا أتحدث؟ عن الوطن المثلوم؟ عن الفساد المتجذر؟ الديمقراطية الحلم؟ العدالة المفقودة؟ المساواة المهدومة؟

الحياة ليست سهلة على النساء في كل مكان وهي صعبة في بعض البلدان والثقافات وأكثر صعوبة في بلدان وثقافات أخرى.. ولكنها في بعض الأماكن والمجتمعات تجربة يومية لمحاولة النجاة.. كم هي سخيفة وسيريالية أمزجتنا

تحت عنوان برنامج عمل اقتصادي كتب سلامة الدرعاوي في الغد ويقول أنه لا بد ان تكون هناك تفاهمات مشتركة حول خطوات الحلول الإجرائية التي يتطلب من الحكومة إعداد مصفوفة متكاملة مدعومة بأطر زمنية للانتهاء

هل بقاء الحكومة والبرلمان مرتبط بلجنة الإصلاح؟ يتسائل تحت هذا العنوان إبراهيم البدور في الغد ويقول اي جهة لا تستطيع وضع قانون انتخاب او اجراء تعديلات دستورية ولا حتى تعديل قانون الاحزاب الا مجلس

لست من مغرمي صالونات الواتساب السياسية، وهي صالونات افتراضية منتشرة في الأردن، كما في بلدان أخرى تعاني من نقص حاد في الحقائق كمعلومات متاحة فيكثر فيها الضجيج الصوتي الذي يتحول إلى إشاعات تتحول بدورها

قامت الدولة عندنا متأثرةً وربما مستثمرةً –كما يرى كثيرون- لحالة الفزع التي سادت بسبب تصاعد موجة الإرهاب التي تخللت الصراعات الداخلية بأطرافها الخارجية في دول الجوار خلال النصف الأول من العقد المنصرم؛

أسئلة ومبادئ عن الإصلاح واللجنة الملكية تحت هذا العنوان كتب نضال منصور الغد ويرى أن فشل اللجنة الملكية ليس خيارا في ظل تناسل الأزمات، والاحتقان الشعبي المتصاعد، وما مررنا به بعد أزمتي قضية “الفتنة”،

فور الإعلان عن لجنة "تحديث المنظومة السياسية" والشارع الأردني منقسم في ردة فعله وتوقعاته وقراءته لهذه اللجنة من حيث أعضائها وعددهم الكبير، ففي حين رأت غالبية ملحوظة أن اللجنة لم تأتِ مختلفةً عن النهج

حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان أحاول عادةً النأي بنفسي عن العاطفة والمشاعر الجارفة التي في كثير من الأحيان تحيد بالحق عن سيرته ومسيرته من التزام واجب النفاذ على الدولة اتجاه مواطنيها وقيمة ينبغي