"الإجراءات التي يتم إتباعها داخل المخيم للتصدي للفيروس في الوقت الحالي أفضل مما سبق بكثير؛ حيث يتم إجراء الفحوصات العشوائية بشكل مستمر إلا أن طبيعة المخيم تحتاج لإجراءات إضافية" هكذا وصفت هيفاء النابلسي التي تعمل مع منظمة إنقاذ الطفل بالمخيم ضمن فريق الصحة والتوعية المجتمعية الإجراءات المتبعة داخل مخيم الزعتري للتصدي لفيروس كورونا.  

تتمحور مخاوف البعض من انتشار فيروس كورونا داخل مخيمات اللجوء لعدم التزام البعض بإجراءات الوقاية؛ حيث تقول هيفاء "هنالك فئة ما زالت تؤمن بعدم وجود فيروس كورونا، ومن لا يؤمن لا يلتزم ويشكل خطر كبير على غيره".

توضح النابلسي بأن هناك فئة تلتزم بالكمامة والمعقم والتباعد الاجتماعي بالإضافة لوجود فحص حرارة ومعقمات في المولات، إلا انه الالتزام في بداية أزمة الجائحة كان أفضل بالرغم من قلة عدد الإصابات.

أما محمد (اسم مستعار ولاجئ سوري) الذي فضل عدم ذكر اسمه، فهو يتواجد بشكل دائم مع فرق التقصي الوبائي في مخيم الزعتري يروي ما لاحظه خلال عمله "قلة الوعي لدى الناس والتراخي من قبل الجهات الطبية ثغرات قد تؤدي لتفشي الفيروس.. ففرق التقصي الوبائي تشهد ضغط هائل بسبب قلة عددها.. الفرق المتواجدة لا تفي بالغرض المطلوب بالإضافة إلى أن هناك من يمتنع عن أخذ المسحة بسبب خوفهم من النتيجة".

يرى محمد أن العائق الأكبر هو عدم اقتناع الناس بوجود الفيروس؛ حيث أن هناك إجراءات قانونية ولكن هناك فجوة كبيرة بين سنها وتطبيقها على أرض الواقع، لكن هذه الاشكالية يمكن حلها بحسب محمد من خلال حملات إعلامية ومبادرات لزيادة وعي الناس بوجود الفيروس على الأقل، تكثيف الإجراءات والصرامة في محاسبة المخالفين، والالتزام بسبل الوقاية.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعلى لسان الناطق باسمها محمد الحواري، تؤكد أن المفوضية وبعد تسجيل إصابات للاجئين في مخيمات اللجوء ضاعفت من إجراءاتها من خلال توزيع فرق تقصي وبائي داخل المخيمات بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية.

"يندرج اللاجئون تحت الخطة الوطنية للاستجابة لفيروس كورونا داخل الأردن ويتم التعامل معهم بناءاً على بروتوكولات وزارة الصحة الأردنية ... يوجد داخل المخيمات دورات تدريبية وجلسات توعية ومواد توعية لتوضيح إجراءات السلامة العامة والالتزام بأوقات حضر" يقول الحواري . 

ويوضح الحواري بأن فيروس كورونا أضاف أعباء وتكاليف مالية إضافية على المفوضية تزيد عن 72 مليون دولار ليصبح الإجمالي اللازم لسد الأعباء 425 مليون دولار لهذا العام، تم توفير 57% من المبلغ المطلوب فقط.

وحول الاجراءات المتبعة في حال إصابة أي لاجئ داخل المخيم، يوضح الحواري "في حال كان هناك إصابات بين اللاجئين يتم عزلهم داخل منازلهم مع توفير الطعام والشراب والأدوية اللازمة بالإضافة لزيارة من خلال الأطباء، وفي حال كان المنزل غير مناسب يتم عزلهم في منطقة مخصصة للعزل".

هذا وتم إجراء فحوصات ميدانية داخل المخيمات بالتعاون مع وزارة الصحة، من خلال تدريب فرق التقصي الوبائي المتواجدة داخل المخيمات لأخذ العينات وإجراء الفحوصات اللازمة والذي من شأنه المساندة خلال هذه الجائحة وفق الحواري. 

رئيس قسم الأمراض السارية في محافظة المفرق الدكتور نضال محيبش يؤكد وصول عدد العينات التي تم أخذها في مخيم الزعتري إلى أكثر من 8700 عينة، بالاضافة إلى وجود أربع فرق تقصي داخل المخيم تعمل على مدار 24 ساعة بالتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الهيئة الدولية . 

وأوضح محيبش بأن التعامل مع المخيم يتم بغاية الدقة عدا عن إجراءات إضافية بالنسبة لمكان العزل، " يتم التعاون مع المفوضية وذلك من خلال تزويدنا بقوائم بأسماء المصابين والمخالطين من أجل تتبعهم".

من جانب أخر أوضح المدير الطبي في جمعية الإغاثة الطبية العربية الدكتور بشير القصير بأن الجمعية تعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووزارة الصحة والهيئة الطبية الدولية كفريق واحد، بحيث يتم العمل على أخذ العينات من المشتبه بهم وعمل الفحص الدوري للفرق الطبية.

وفيما يتعلق بالإجراءات قال القصير "تم تقسيم الكوادر الطبية إلى قسمين للحفاظ قدر الإمكان على صحة الأطباء وبنفس الوقت لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية، بالإضافة إلى تصنيف المرضى بحيث الأشخاص الذين يعانون من أعراض قريبة لأعراض الفيروس مكان استقبال خاص ومدخل خاص بهم". 

ويذكر أنه ومع بداية شهر تشرين الثاني فإن عدد الإصابات ارتفع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين ليصبح 125، مع تسجيل 38 حالة شفاء، لكن بعد أن كان عدد الحالات في مخيم الأزرق للاجئين السوريين 415 أصبح عدد الإصابات فقط 21 إصابة، ولا توجد أي حالات خطرة أو تسجيل أي وفاة، وفق المفوضية.