يشتكي لاجئون في مخيم الزعتري من تنامي ظاهرة العنف المدرسي في المخيم،في ظل ازدياد أعداد الطلبة المتسربين من المدارس إلى سوق العمل،كما اشتكى آخرون من سلوك المدرس الذي  يؤثر كثيراً على أطفالهم، كونه الأقرب والأكثر احتكاكا بالطلبة بعد الأسرة.

الطفل السوري كرم جوابرة يتذكر كيف كان المعلم في مدرسته في دمشق يمسك يديه الصغيرتين ليشجعه على التعليم والكتابة، لكنه اليوم اضطر للذهاب إلى المدير في مدرسة الزعتري طالبا منه نقله من الصف السادس إلى الخامس بسبب تعرضه ورفاقه للضرب المتكرر.

والد الطفل كرم اللاجئ محمد جوابرة يشتكي من تزايد العنف في مدارس المخيم، عدا عن عدم وجود اهتمام بالطلاب أو متابعة من خلال الواجبات البيتية التي تعطى للطلاب، مما اضطره لتفريغ نفسه وتدريس طفله بعد تدني مستواه الدراسي.

الطالب السوري سمير يتحدث عن العقوبات المدرسية التي تنوعت بين الضرب بالعصى على اليد أو الطرد بطريقة عنيفة وأمام زملائه من الطلبة أو كتابة عدة صفحات من الدرس، حتى يجد المدرس متسعا من الوقت لمراجعة بريده الإلكتروني على الجوال، بحسب سمير.

بينما امتنعت الطالبة السورية مرام عن الذهاب للمدرسة بسبب ممارسات مدرستها التي كانت تذمهم بعبارات سيئة وتكتب على يديها وجسدها عبارة "كسلانين"و"متسخين".

الخبير التربوي الدكتور علي الحشكي يرى في عقوبة الضرب إهانة للطالب، وتؤثر عليه بشكل كبير،حيث يتسبب العنف بنفور الطالب من البيئة المحيطة والمجتمع الذي يمارس العنف ضده، سواء كان من المعلم أو زملاء الدراسة، مما ينعكس برأيه على نفسية الطفل ونوعية تلقيه للتعليم.

ويصف الحشكي آثار الضرب بالمدمرة على نفسية وشخصية الطفل الذي يختزن العنف في ذاكرته بمرور الأيام، لتشكل مجموعة من العقد المتراكمة التي يصعب حلها.

مسؤول الإعلام في منظمة حقوق الطفل والمرأة اليونسف، والتي تشرف على مدارس المخيم سمير بدران أكد لـ"سوريون بيننا" أن المدرسين في مخيم الزعتري تم تدريبهم على ضبط النفس، ولكنه في بعض الأحيان، وبسبب ظروف الحياة والضغوط قد يلجأ بعضهم لحلول أخرى مثل الضرب، موضحا أن الجمعيات المعنية واليونيسف ترفض ذلك، ويتم مخاطبة المدراء وفي بعض الأحيان يتم نقل المعلمين، مشيرا لوجود مسؤولين اجتماعين لإنقاذ الطفل، تجنباً لحدوث مثل هذه الاعتداءات.

ويضيف بدران أن العقود مع المعلمين هي عقود تعليم إضافي، موضحا أنه يتم نقل المعلمين أو فصلهم باتفاقية مع وزارة التربية والتعليم، كون عقود العمل مع المدرسين هي عقود عمل إضافي، وبالتالي فإن من استطاعة المنظمة ضبط سلوك المعلمين، بهدف توفير بيئة تعليمية سليمة للطلبة في مدارس المخيم.

ويضيف بدران أن جمعية إنقاذ الطفل تقوم برفع تقارير يومية إلى اليونيسف عن جميع الحالات التي وردتها،مؤكدا أن المنظمة تأخذكل شكوى أو حالة عنف على محمل الجد، ويتم بناء على حيثيات الحالة اتخاذ إجراءات كزيادة أعداد المعلمين أو تبديل معلم، كما يتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم لأخذ الإجراء المناسب.

هذا ويبلغ عدد المدارس المقامة في مخيم الزعتري أربعة مدارس،باستطاعة تصل إلى 16000ألف طالب سوري، ويصل عدد الطلبة المسجلين في هذا الفصل الدراسي إلى 15357 الف طالب في مدارس المخيم التي أصبحت تعمل بنظام الفترتينالصباحية والمسائية والذي يشكل ضغطاً كبيراً على المدرسين.

ويُعد الاتحاد الأوربي أيضاً واحداً من أهم الشركاء الداعمين لوزارة التربية والتعليم واليونيسف في قطاع التعليم خلال الأزمة السورية،وقام الاتحاد بتمويل اليونيسف بعدة منح مالية لتوفير الفرص التعليمية لأطفال اللاجئين السوريين في المخيمات.

وتم تعيين 354 مدرسا ومدرسة في ثلاث مدارس نظامية في المخيم،المدرسة البحرينية والسعودية والقطرية، إضافة لإنهاء إجراءات افتتاح المدرسة الكويتية قريبا،كما تم تعيين ما يقارب 190 مدرساً في مدارس رديفة.

وتعمل المنظمات الدولية والمحلية الراعية لحقوق الطفل على تحسين البيئة التعليمية في مدارس اللاجئين للحد من تنامي ظاهرة العنف في مدارس مخيمات اللجوء،كون ظاهرة السلوك العدواني لدى بعض المدرسين تشكل معضلة خطيرة لما لها من تأثير سلبي يعيق سير العملية التربوية، ويؤدي إلى اضطراب البيئة التعليمة لدى الطلبة.