في كل مرة يتم تعديل الحد الأدنى للأجور، تستثني بعض القطاعات التجارية من القرار لأسباب متعددة، الأمر الذي يعتبره ناشطون في حقوق العمال انتهاكا بحقهم خاصة وأن جهودهم تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.

من أبرز القطاعات المستثناة قطاع الألبسة والجلديات، حيث يتقاضى العاملون فيه راتبا لا يتجاوز 220 دينارا، على الرغم من رفع الحد الأدنى للأجور في معظم القطاعات إلى 290 دينارا اعتبارا من بداية عام 2025.

كما شملت الاستثناءات العاملين في المنازل من غير الأردنيين، والطهاة، والبستانيين، ومن في حكمهم، والذين تحدد أجورهم بناء على اتفاقيات موقعة بين الحكومة والدول المصدرة لهذه العمالة.

وفيما يتعلق بالشركات المتعاقدة مع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات الأمن والحماية والنظافة والخدمات الفندقية، فقد قررت الجهات المعنية تعويض هذه الشركات عن الفارق الناتج عن رفع الحد الأدنى للأجور، حيث ستحدد قيمة التعويض عبر لجنة خاصة يشكلها مجلس الوزراء.

أما المؤسسات المشمولة برفع الحد الأدنى للأجور فتشمل جميع القطاعات، بما فيها المؤسسات التعليمية الخاصة مثل المدارس والحضانات والجامعات، التي يعمل بها موظفون بأجور تقل عن الحد الأدنى المحدد.

وبحسب تقديرات وزارة العمل، فإن الشريحة المتقاضية لأجور منخفضة تمثل نسبة صغيرة مقارنة بإجمالي العمالة الأردنية التي يتراوح عددها بين 400 و500 ألف عامل، وغالبا ما تكون هذه الشريحة من العمالة غير الماهرة أو التي تفتقر إلى الخبرة الكافية.

ما هو واقع العمال؟

الخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي موسى الصبيحي يدعو الى مراجعة شاملة لواقع العاملين في قطاع الغزل والنسيج ومصانع الألبسة ،مشيرا الى ان الحد الادنى للاجور في هذا القطاع  220 دينارا، لا يتماشى مع التعديلات التي ستصبح سارية في القطاعات الاخرى 290 دينارا  بحلول عام 2025.

ويرى الصبيحي أن قضايا مثل العقود الجماعية والبدلات العينية أصبحت من الماضي، داعيا إلى التركيز على تحسين الظروف المعيشية والصحية للعاملين، مشددا على ضرورة الانتباه إلى أن هذه المهن مصنفة ضمن المهن الخطرة، وفقا لنظام المنافع التأمينية، نظرا لتعرض العاملين لمخاطر صحية جسيمة نتيجة بيئة العمل الضارة.

يؤكد الصبيحي أهمية النظر إلى الدور الإنتاجي والجهود التي يبذلها هؤلاء العمال، مطالبا بإنصافهم من خلال تحسين بيئة عملهم ورفع مستوى الأجور بما يضمن حياة كريمة لهم.

مبررات الاستثناء

استثنت اللجنة المعنية برفع الحد الأدنى للأجور المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الألبسة، نظرا لخصوصية هذه الشركات وطبيعة علاقاتها التعاقدية في الأسواق المحلية والدولية، واعتمدت اللجنة في قرارها على عقد العمل الجماعي الموقع بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابات العمالية وأصحاب المصانع، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 تشرين الأول 2023.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، إيهاب القادري،  يوضح لـ"عمان نت" أن هذا الاستثناء لا يشمل جميع مصانع القطاع، بل يقتصر على بعض المصانع ذات الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يتضمن 11 قطاعا فرعيا، تشمل الألبسة، الأقمشة، السجاد، الأحذية، الجلود، والمفروشات.

ويوضح القادري أن اعتماد هذه المصانع  على التصدير، مما يتطلب مرونة في إدارة التكاليف، ووجود اتفاقية جماعية، المودعة لدى وزارة العمل تنظم الأجور وظروف العمل، وهي جزء أساسي من قرار لجنة الأجور، تتيح مرونة في تنظيم الأجور بما يتناسب مع طبيعة القطاع وظروفه الاقتصادية، مؤكدا أن هذه الامتيازات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال واستدامة عمل المصانع في بيئة تنافسية دولية.

ويشير إلى أن الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها وتجديدها منذ عام 2012 تشمل العديد من الامتيازات، منها، توفير وسائل نقل للعمال بكلفة تتراوح بين 60-80 دينارا شهريا، تقديم وجبات طعام تحسب ضمن كلفة الإنتاج، زيادات سنوية  تتراوح بين 5-10 دنانير لكل عامل، بالاضافة إلى أجور نقدية وعينية يحصل العاملون على أجر نقدي قدره 230 دينارا.

شهد قطاع الألبسة نموا كبيرا، حيث ارتفعت أعداد العمال الأردنيين فيه من 8,000 قبل عشر سنوات إلى 31,000 حاليا،  كما سجلت صادرات القطاع نموا بنسبة 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، متجاوزة 2.3 مليار دولار، بحسب تقديرات غرفة صناعة الأردن.

آلية احتساب الأجور

يتضمن القرار الذي اتخذ بموجب أحكام المادة (52) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته. وبحسب نص القرار، سيكون الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل 290 دينارا شهريا، بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.

كما سيتم احتساب الحد الأدنى للأجور للعمال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة من خلال تقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على 30 يوما.

ويشترط أن يتقاضى العمال المتدربون ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المرحلة الأخيرة من تدريبهم، وفق تعليمات تصدرها مؤسسة التدريب المهني.