منذ بداية الازمة السورية عام 2011 يبحث اللاجئين عن بوابة أمل تعيدهم الى بلادهم في ضوء سنوات الحرب الطويلة التي يرزح تحتها الشعب السوري الى ان دخل قانون قيصر حيز التنفيذ في 17 حزيران من الشهر الحالي الذي لم يغير نظرة اللاجئين للعودة الى ديارهم اذ تقول الاء فهد من اللاذقية أنها لا تفكر بالعودة إطلاقا بعد إقرار قانون قيصر بسبب الامن الغير مستقر وانتشار الميليشيات وغياب القانون وارتفاع الاسعار بطريقة جنونية حسب تعبيرها

وتضيف ان أي تحويل من الخارج  سيصب في مصلحة النظام وهو ما منعها من تحويل أي مبالغ مالية لأقاربها بالأضافة الى أرتفاع سعر الصرف

أما محمد العاسمي من مدينة درعا فيقول إن قرار العودة الى سوريا بالنسبة له أمر مستحيل سواء بظل إقرار قانون قيصر أو قبل القانون بسبب استمرار نظام الأسد بأرتكارب جرائم انسانية بحق الشعب السوري ولعدم وجود أي مقمومات للحياه تحفزه للعودة الى سوريا

وصرح مستشار حقوق الانسان في الأمم المتحدة رياض صبح أنه رغم تراجع حدة العمل العسكري في سوريا الا أن أمكانية عودة للاجئين في المدى المنظور غير ممكنة لعدم وجود أتفاقية مصالحة بين القوى المتصارعة في سوريا

ولا يختلف حال عفراء الأحمد وهي لاجئة سورية من حمص  عن أقرانها اذ تقول رغم ان عودتي كانت مؤكدة الى سوريا قبل أقرار قانون قيصر ألا أنها مستحيلة الان في ضل انهيار الليرة السورية والحرب الأقتصادية على الشعب السوري

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، إن الحل النهائي لأزمة اللاجئين السوريين هو العودة الطوعية إلى بلادهم"، داعيا إلى الوصول إلى حل سياسي يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سوريا، ويعيد استقرارها وأمنها، ويخلق الظروف المواتية للعودة الطوعية للاجئين.

وأضاف، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل 4،  أن 41 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ تشرين أول 2018، موضحا أنه "منذ بدء كورونا لم يستطع أحد العودة من اللاجئين السوريين".

ويذكر ان قانون قيصر هو مجموعة من العقوبات الاقتصادية فرضتها واشنطن بهدف "وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السورية"

ويعيش في الأردن نحو 657 ألف لاجئ مسجلا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بينما تقول إحصائيات حكومية إن مليون وثلاثمئة ألف سوري يعيشون في الأردن.