"من الطبيعي أن نجد نشاط لبعض العصابات التي لا تملك أي مهارات لممارسة نشاط اقتصادي آخر من أجل تحقيق دخل مادي، وخصوصا في بيئة اللجوء التي تشوبها الفوضى والكثافة السكانية العالية وتعتبر جاذبة ومناسبة لمثل هؤلاء لممارسة تجارتهم، وبسبب هذه الظروف يبدأ التسارع في ترويج السلوكيات الخاطئة ومن ضمنها تعاطي المخدرات والإدمان عليها"، بهذه الصورة يختصر مدير الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات الدكتور موسى داوود واقع وجود تعاطي للمخدرات ضمن اللاجئين السوريين.

وبغية الحماية من هذا الخطر، بدأت منظمات دولية متعددة بورشات توعوية عن خطر المخدرات، حضر اللاجئ محمد الشامي ذو الـ 18 عاما إحداها، وعلم منها الكثير مما يجهله عن خطر المخدرات وتعاطيها، حسب قوله.

كان ملء الفراغ وتوسيع الثقافة الاجتماعية سبب حضور الشامي لهذه المحاضرات، لكنه اليوم تعلم فيها كيفية حماية نفسه والآخرين من خطر المخدرات، كما يستطيع مساعدة الآخرين في إيجاد سبل الشفاء من هذه الآفة

عمر عبد الكريم لاجئ سوري آخر يبلغ من العمر 19 عاما حضر هذه المحاضرات التوعوية التي بلغ عددها 5 محاضرات، يقول أنه تثقف خلالها حول خطر المخدرات الكبير على المجتمع.

وأوضح عبد الكريم أنه يستيطع الآن التعامل مع من يتعاطى المخدرات بطريقة سليمة، وقد يستيطع مساعدته على الشفاء من الإدمان وحتى اصطحابه إلى مراكز العلاج المختصة في المملكة.

أيمن عمر مدير أحد المراكز التوعوية في مدينة الزرقاء يوضح لـ"سوريون بيننا" أن الدورات التثقيقية ليست عن خطر المخدرات فحسب، إنما تشمل جميع المخاطر الصحية التي تهدد أمن المجتمع بشكل عام.

 وأضاف عمر أن الدورات تستهدف المجتمع المحلي بشكل عام، وتركز على الشريحة التي تعاني من مشاكل إجتماعية أو اقتصادية، حيث يعتبر اللاجئون السوريون من الشريحة الأضعف في المجتمع المحلي.

المخدرات بجميع أنواعها خطرة، يؤكد الدكتور موسى داوود مدير الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، وجميع ما يروج عن أن بعض المخدرات لا تسبب الإدمان هو خاطئ بالمطلق ودعاية يقوم بها المروجون للايقاع بزبائن جدد.

ويؤكد داوود أن جميع المخدرات تسبب الإدمان في فترات مختلفة، قد تكون من الجرعة الأولى لبعض الأنواع، ولا تعالج المخدرات أي نوع من الأمراض، ولا تستخدم كمسكن للألام بأي حال من الأحوال.

إلا أن الأصل في المشكلة هو وجود هذه المخدرات وإمكانية تداولها حسب داوود، منوها أنه وكما تعمل الدولة الأردنية على حماية أبناءها من المخدرات، فإنه من الواجب عليها تأمين الحماية للاجئين السوريين من هذا الخطر.

ويوضح داوود أن معظم المنظمات الدولية تعمل على التوعية من خطر المخدرات الآن، لأنها استشعرت الخطر، كما استشعرته الدولة الأردنية أيضا، وتقوم بالمشاركة وتقديم الدعم اللازم للمنظمات في حملاتها.

هذه الحملات لا تستهدف فقط اللاجئين السوريين، فالمجتمع المستضيف، هو بيئة حاضنة تتأثر باللجوء السوري مباشرة ويتعرضها الخطر أيضا، ولا بد من العمل على نشر الوعي من تعاطي المخدرات والإدمان عليها فيه أيضا، يضيف داوود.

ويقول داوود أن الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تقدم المساعدة المجانية لجميع من يحتاجها بغض النظر عن جنسيته وبجميع أشكال هذه المساعدة وحتى العلاج طويل الأمد.

وأوضح أن الجمعية تستقبل عددا من الإتصالات من لاجئين سوريين يطلبون المساعدة، مشيرا إلى أن الأرقام قد تمس بخصوصية المستفيدين من خدمات الجمعية، حيث أنها تتعامل مع من يطلب المساعدة بخصوصية مطلقة ولا تقدم أي معلومات لأي جهة أخرى عن الأشخاص الذين يحصلون عليها، ومستعدة لتسجيلهم بأسماء مستعارة إن رغبوا بذلك.

وشدد داوود على أن قانون العقوبات الأردني لا يعتبر من يطلب المساعدة في العلاج إن كان شخصيا أو عن طريق أحد ذويه أو حتى أصدقاءه مذنبا ولا يحمله أية مسؤولية قانونية، ويقدم له كل المساعدة الممكنة لاستكمال العلاج من الإدمان.

المخدرات آفة تذهب بالبعض الى الهاوية، سلاحها الجهل وبيئة حياتها المثالية الفوضى، لا بد لمكافحتها والقضاء عليها، من تظافر جميع القوى في المجتمع.