مع تسجيل أول حالة لفيروس كورونا في الأردن، سرعان ما تزداد المخاوف من انتشار الفيروس في المملكة، والذي لم تتمكن أي دولة في العالم من إيقافِ هذا الوباء. مخيمات اللاجئين السورين في الأردن تعتبر الأكثر

يعتبر التحرش الجنسي بمختلف أنواعه وأشكاله، من أكثر التحديات التي تواجه المرأة في حياتها العامة وخاصة لدى انخراطها في سوق العمل، في وقت تطالب فيه منظمات نسائية ونشطاء بضرورة تعديل التشريعات ذات العلاقة

لا يشترط القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة لعام 2011 الحصول على موافقة مسبقة من الحاكم الإداري لتنظيم فعالية ما، فيما تنص المادة الرابعة منه على ضرورة إشعار المحافظ قبل 48 ساعةً من الموعد المحدد

ما إن أعلنت الحكومة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، حتى ارتفعت وتيرة التفاعل بين الناشطين عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي بتوجيه رسائل توعوية تتعلق بالوقاية من الإصابة بالمرض،

"طلبك ملغي بسبب تجاوز عمرك 48 عاما"، صدمة تلقتها فريال بعد عشرين عاما من انتظار تعيينها في وظيفة حكومية عن طريق ديوان الخدمة المدنية، بعد مراجعتها للكشف التجريبي. فبعد اجتيازها للامتحان التنافسي بدرجة

يستبعد خبراء سياسيون واقتصاديون قدرة الحكومة على تنفيذ ما أعلنته من أولويات لعملها خلال المرحلة المقبلة، نظرا لما تشهده البلاد من تراجع للأوضاع الاقتصادية على أرض الواقع، مرجحين حاجة هذه الخطوات لمدة

بعد الجدل الواسع الذي شهدته بعض مواد مشروع قانون العمل خلال مناقشته على مدار الأيام الماضية، أقرت لجنة العمل النيابية المشروع بعد إجراء تعديلات عليه، طالت سبع مواد من أصل تسع مواد تشكل مجمل القانون

يعتقد أردنيون بأن اللاجئين السوريين في المملكة يتلقون مساعدات مادية وعينية تلبي كافة احتياجاتهم وتأمين تكاليف معيشتهم، وبأن ظروفهم المعيشية جيدة، بل يرى البعض بأن حالهم أفضل من حال بعض العائلات

حسم الملك عبدالله الثاني بإعلانه حول الإقبال على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري مطلع الصيف المقبل، الجدل حول مختلف السيناريوهات السياسية التي كانت مطروحة فيما يتعلق

اطلق قسم المرأة في المركز العربي للخدمات الاستشارية، حملة تحت عنوان “بكفي نخبي” لتكون نداء مجتمعيا موجها للأصوات “الصامتة” لفتيات من مختلف الأعمار يخشين الحديث عن الإساءات “الجنسية” التي تعرضن لها على