مع بداية كل موسم صيف تجدد وزارة المياه الرأي تأكيدها على وجود أزمة و نقص في كميات المياه، وتدعو المواطنين إلى تفهم هذا الواقع، في وقت يطالب فيه خبراء بضرورة إيجاد الحلول البديلة لمعالجة هذه التحديات.

وترجع الوزارة هذا الشح بسبب التأثيرات والتغيرات فى المناخ، وعلى رأسها تراجع نسبة هطول الأمطار والإفراط في استخدام المياه خلال عمليات الإغلاق على خلفية جائحة كورونا.

كما تقدر الوزارة  نسبة فاقد المياه  بـ 45% على مستوى البلاد، وأن هناك 70% من حجم المياه التي يتم ضخها هي مياه "بلا فاتورة" نتيجة الاعتداءات والسرقات على خطوط المياه، ونتيجة الأعطال في شبكات المياه من تسريب وإهدار لحجم المياه بسبب تهالك وعدم صلاحية الكثير منها.

في تصريحات أخيرة لوزير المياه والري محمد النجار خلال اجتماع لمناقشة الوضع المائي لهذا الصيف، يؤكد أن الصيف الحالي أكثر قساوة من العام الماضي فيما يتعلق بكميات المياه،  مشيرا الى أن مقدار نقص المياه مقارنة بالعام الماضي، نحو 10 ملايين متر مكعب.

الأمين العام السابق لوزارة المياه الأكاديمي الدكتور عدنان الزعبي، يقول إن الأردن بطبيعة الحال سيبقى يعيش في إطار الأزمات المائية الدائمة، مرجعا ذلك لزيادة الطلب والمصادر محدودة.

ويعتبر الزعبي موضوع الفاقد المائي أمر مقلق، مشيرا الى أن  25% من كميات المياه تذهب هدرا عن طريق الشبكات وتعود الى الأرض، مشددا على أهمية  التعامل مع هذه التحديات لمعالجة مشكلة المياه في المملكة.

واقع السدود بحالة حرجة

بحسب تقديرات سلطة وادي الأردن فإن نسبة التخزين في سدود وادي الأردن المخصصة للشرب تكاد تكون معدومة، وأن كمية التخزين في سد الموجب أقل من 400 ألف متر مكعب، أما نسبة التخزين في سد الوحدة 16% من المخزون الكلي.

رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام يؤكد أن واقع مياه الري  في المملكة  بحالة حرجة، الأمر الذي سينعكس على القطاع الزراعي سلبا، مشددا على ضرورة إيجاد خطط بديلة لمعالجة هذه الاشكالية.

ويوضح الخدام إلى أن المحاصيل الزراعية في فصل الصيف تحتاج إلى مياه الري بشكل مضاعف، مشيرا إلى أن المزارعين يقومون على تقنين استخدام المياه بنسبة 70%.

وتصل نسبة التخزين في سدود وادي الأردن المخصصة للري مقاربة لنسب العام الماضي، نحو 76 مليون متر مكعب، ما نسبته 27% من المخزون الكلي.

 بدائل لحل أزمة المياه

ولحل مشكلة المياه في الاردن، قامت الحكومة بتوقيع اتفاقية مع الجانب الاسرائيلي تقضي بشراء 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه من تل أبيب، إضافة لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.

الأمر الذي يصفه ناشطين وسياسيين وخبراء في مجال المياه غير مبرر، نظرا لوجود بدائل عديدة متاحة لتوفير المياه سواء على الصعيد المحلي أو على صعيد الدول المجاورة .

ومن تلك الحلول ايضا لحل أزمة المياه، يؤكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر سلامة أن الوزارة تقوم على مشروع جديد يسمى "الناقل الوطني" لتحلية مياه البحر في العقبة، وسيكون جاهزاً للعمل خلال الخمس سنوات القادمة، لأجل تفادي نسبة العجز المائي في البلاد ولتقديم حل جذري يعمل على حل أزمة المياه خلال السنوات القادمة. 

بينما يرى نقيب الجيولوجيين السابق صخر النسور أن أي مصدر للطاقة المتجددة كاستغلال خامات اليورانيوم ، مما يشكل أهمية كبيرة من حيث انعكاسها على الاقتصاد الوطني،  ويمكن أن يساهم بحل مشكلة شح المياه التي تعاني منها المملكة، من حيث التقليل من كلف التحلية لتأمين مصادر المياه.

هذا وكان من ضمن مخرجات اتفاقية الشراكة ما بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي عقد في المملكة خلال الفترة الماضية،  دعم الأردن في جلب الماء من البحر الأحمر إلى عمان في مشروع مبتكر في خطة الاستثمار الأوروبية.