ينتظر رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، مواجهة ساخنة جداً قريباً مع البرلمان، على خلفية مذكرة النواب التي طالبوا فيها بعقد جلسة لمناقشة حادثة توقيف النائب يحيى السعود، قبل افتتاح الدورة العادية بأيام

يعكس تلويح الملك (في خطاب العرش) بأنّ الأردن سيتخذ من الخطوات ما يحمي مصالحه، إذا لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات لمساعدة الأردن على صعيد ملف اللاجئين السوريين، حجم القلق الرسمي من العبء الاقتصادي

وفقاً لخطاب العرش، في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة أمس، فإنّ مجلس النواب باقٍ إلى نهاية مدته الدستورية؛ أربعة أعوام. ذلك تطمين آخر للنواب بأنّ إقرار قانون انتخاب جديد لا يعني بالضرورة التحضير

حسم النائب العام في محكمة الجنايات الكبرى، أمس، السجال السياسي؛ بإصداره حكماً بفسخ قرار محكمة جنايات عمان وعدم محاكمة النائب يحيى السعود، بعد أن كان المدعي العام في "جنايات عمان" قد قرر (سابقاً) توجيه

بالرغم من قيام الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية، ورفع تعرفة الكهرباء (على قطاعات الصناعة والتجارة الكبرى)، والعديد من الإجراءات الشبيهة، إلاّ أنّ وزارة المالية بشرتنا أمس بارتفاع حجم المديونية

في غضون أيّام قليلة، تلقّى رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، ضربتين متتاليتين. وهما إن لم تكونا قاضيتين، كما حدث مع رؤساء سابقين، إلاّ أنّهما موجعتان! الضربة الأولى، تمثّلت في تصريحات الرئيس لشبكة "بي

يجادل المسؤولون بأنّ إجراء الأردن لانتخابات بلدية نظيفة وناجحة في مثل هذه الأجواء الإقليمية التي تمرّ بدول المنطقة من حولنا؛ حيث بحور دماء وفوضى وعدم استقرار، هو بحد ذاته إنجاز وطني مهم، ومؤشّر على

بانتظار تنفيذ قرار رفع تعرفة الكهرباء خلال الأيام القليلة المقبلة، فإنّ "التوقعات الرسمية" هي بأن تكون التداعيات الشعبية محدودة وضعيفة مقارنةً بما حدث في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد تغيير

وﻓﻖ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﮫﺎ ﻣﻌﻠﻤﻮن وﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ھﻨﺎﻟﻚ ﻗﺮاﺑﺔ 3000 طﺎﻟﺐ ﻣﻌﺪﻻﺗﮫﻢ ﻓﻮق اﻟـ(95) ﻓﻲ اﻟﻔﺮع اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺣﺪه، و13 أﻟﻒ طﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻟـ(90)، وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﺗﺒﺪو ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺤﮫﺎ اﻷوﻟﻰ أﻧّﮫﺎ

تعيد الجلسة النيابية العاصفة (أول من أمس)، طرح السؤال عن مصير حكومة د. عبدالله النسور، مرّة أخرى، مع تجدّد المساعي الحثيثة لخصوم الرئيس في المجلس لإطاحته، ما أسفر عن توقيع مذكّرة نيابية من ستين نائبا،