ينتظر رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، مواجهة ساخنة جداً قريباً مع البرلمان، على خلفية مذكرة النواب التي طالبوا فيها بعقد جلسة لمناقشة حادثة توقيف النائب يحيى السعود، قبل افتتاح الدورة العادية بأيام. وهي جلسة من المنتظر أن تأتي في الأسبوع المقبل، بعد أن يتم الانتهاء من تشكيل اللجان النيابية، وكتابة الرد على خطاب العرش وتقديمه يوم الأحد المقبل.

رغم أنّ رئيس مجلس النواب الجديد عاطف الطراونة، يقرّ بأنّ وضع الحكومة خطير في المجلس، ويتوقع أن تكون هنالك مطالبات نيابية بحجب الثقة عنها، إلاّ أنّه يرى أنّ أولوية المجلس اليوم تتمثّل في إنجاز تعديل القوانين المرتبطة بالتعديلات الدستورية، خلال الـ45 يوماً المقبلة، مع بعض القوانين المستعجلة. بينما ستؤدي الإطاحة بالحكومة خلال الأيام القادمة، وما سينجم عن ذلك من مفاوضات وحوارات وتداعيات ستأخذ وقتاً طويلاً، إلى تأخير عمل المجلس المستعجل والضروري والمنصوص عليه في كلام الملك، إذ طالب بالتعجيل والتسريع في إتمام التغييرات المطلوبة على القوانين.

هذه القراءة التي يقدّمها الطراونة، تعني عملياً عدم رحيل حكومة النسور قبل بداية العام المقبل، فيما يتوقع مسؤول رفيع المستوى، وسياسي محنّك، أنّ الرئيس سيبقى شهرين آخرين، إلى حين الانتهاء من الأمورالمستعجلة.

على الأغلب، فإنّ هذه القناعات لم تأتِ من فراغ، وهي تعكس مزاج "مطبخ القرار" الذي يفضّل بقاء الحكومة الراهنة في الفترة الحالية. هذا، بالطبع، ما لم تحدث مفاجآت تعجّل برحيل الحكومة، بخاصة أنّ المزاج النيابي، في أغلبه، بات معادياً تماماً للرئيس، وهنالك مجموعة من النواب تتربص به، وأصبح هدفها الأول الإطاحة به في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى أنّنا، وفق استطلاع الرأي الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية، أمام "نكبة" حقيقية في حجم الاستياء الشعبي من الحكومة وقراراتها الاقتصادية، وشعورعام كبير بأنّ البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ!

إذا كان الرأي العام لا يملك الإطاحة بالحكومة، فإنّ مجلس النواب اليوم، دستورياً وسياسياً، هو المؤسسة المخوّلة بذلك، أو بإشعار مطبخ القرار بضرورة رحيل الحكومة. وهذا هو السيناريو الذي سيحدث مع حكومة النسور متى وقع الأمر، كما تؤكّد أوساط مطبخ القرار، وهو ما كشفه بوضوح خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية!

من الواضح أنّ ما يفتح شهية النواب للإطاحة بالحكومة، بالإضافة إلى العداوات الشخصية، ومحاولات النواب تحسين صورة المجلس شعبياً، هو أنّ الأوساط النيابية ترى أنّ الوقت قد حان فعلاً لإدماج النواب في الحكومة بصورة كبيرة، بعد أن تم إقرار النظام الداخلي لمجلس النواب.

في المقابل، يرى مطبخ القرار أن المجلس لم يصل إلى المرحلة التي تؤهله للمشاركة في تشكيل الحكومة. وهذا صحيح، ذلك أنّ الكتل النيابية ما تزال تخضع لاعتبارات شخصية وفردية، ولا تمثل برامج حقيقية، حتى تتنافس في تشكيل الحكومات؛ فأي إدماج للنواب سيكون استرضائياً بالدرجة الرئيسة

هنا، تحديداً، تبدو المعضلة السياسية الحقيقية في تقرير مصير حكومة النسور وما بعدها، إذ سيكون هنالك خياران:

الأول، إشراك النواب، بدعوى تشكيل "حكومة نيابية"، بينما الرأي العام يدرك تماماً ماذا تعني الحكومة النيابية، وهي بالضرورة لا تمت لهذا السيناريو بصلة.

والثاني، أن تأتي الحكومة الجديدة وفق المنطق التقليدي لتشكيل الحكومات، من دون تغييرات تذكر. وعند ذلك، من الطبيعي أن يتساءل الرأي العام عن جدوى الإصلاح ونتائجه، طالما أنّ الأسلوب التقليدي هو نفسه، وطالما أن تبديل الوجوه وتغييرها لا يغير في السياسات والبرامج، ولا يأتي بجديد حقيقي مختلف على صعيد اللعبة السياسية

الغد