وﻓﻖ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﮫﺎ ﻣﻌﻠﻤﻮن وﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ھﻨﺎﻟﻚ ﻗﺮاﺑﺔ 3000 طﺎﻟﺐ ﻣﻌﺪﻻﺗﮫﻢ ﻓﻮق اﻟـ(95) ﻓﻲ اﻟﻔﺮع اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺣﺪه، و13 أﻟﻒ طﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻟـ(90)، وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﺗﺒﺪو ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺤﮫﺎ اﻷوﻟﻰ أﻧّﮫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ، ﻓﻤﻦ ﻳﺤﺮز ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﻌّﺪل ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أﻧّﻪ ﻣﺸﺮوع "ﻋﺒﻘﺮي"، ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺨﻼﺻﺔ ﻧﻮاﺟﻪ ﺟﺪﻟﯿﺘﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﺘﯿﻦ؛

اﻷوﻟﻰ- ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، وﻻ أﻗﺼﺪ اﻷﺧﯿﺮة (اﻟﺘﻲ ﺛﺎرت ﺣﻮﻟﮫﺎ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺘﻔﮫﺎم)، إﻧﻤﺎ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت وﻣﺎ ﻗﺒﻠﮫﺎ، ﻓﮫﻞ ھﺬه اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺗﮫﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ، أم أﻧّﮫﺎ "طﻔﺮة" ﻋﻨﮫﺎ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺧﯿﺮة ھﻞ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ھﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى طﻼﺑﻨﺎ وﺗﺤﻮﻻ ﻧﻮﻋﯿﺎ أم أن ھﻨﺎﻟﻚ أﺳﺒﺎﺑﺎ أﺧﺮى، ﻣﺜﻞ اﻧﺘﮫﺎك ﻧﺰاھﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻣﺜﻼً؟!

أﻣّﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻓﯿﻄﺮﺣﮫﺎ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺣﺴﺎم ﻋﻮاد، وھﻮ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺘﻤﯿﺰ ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﯿﻪ، إذ ﻳﺮى ﺑﺄّن اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺼﯿﻐﺘﻪ اﻟﺮاھﻨﺔ اﺳﺘﻨﻔﺪ أھﺪاﻓﻪ. وإذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﻋﺪم ﻣﺴﺎھﻤﺔ "ﺣﺎﻻت اﻟﻐﺶ" ﻓﻲ زﻳﺎدة ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ، ﻓﺈّن ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻻﻣﺘﺤﺎن أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺮﻋﻮن ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺒﮫﺎ، وﻳﻀﻌﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ (اﻷوراق اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة)، ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ واﻟﺨﻼّق ﻟﺪى أﺑﻨﺎء اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ!

ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟـ(3000 طﺎﻟﺐ)، اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟـ(95) ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﺈّن اﻟﻌﺪد ﻛﺎن أﻗﻞ ﺑﺤﺪود 500 طﺎﻟﺐ (أي 2500)، وأﺛﺎر ﺣﯿﻨﮫﺎ ﻗﻠﻖ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺟﯿﻪ ﻋﻮﻳﺲ، اﻟﺬي رأى ﺑﺄّن ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ ﺳﺘﺆﺛّﺮ ﻛﺜﯿﺮاً ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻷھﺎﻟﻲ (اﻟﻄﺐ واﻟﮫﻨﺪﺳﺔ واﻟﺼﯿﺪﻟﺔ).

ھﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺗﺘﺤﻮّل إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ، إذا ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﺄّن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺤﺮّ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ھﺬه اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ھﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 25-20 %، أﻣﺎ اﻟﺒﻘﯿﺔ ﻓﮫﻲ ﻟﻠﻜﻮﺗﺎت، وھﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿّﺔ وﻻ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، وﺗﻀﺮب ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﻤﯿﻢ!

ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻧّﮫﺎ ﺗﺴﯿﺮ ﺑﻨﺎ إﻟﻰ ظﺎھﺮة ﺷﺒﯿﮫﺔ ﺑﺪول ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺷﻘﯿﻘﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﯿﮫﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﺼﻮرة ﻓﻠﻜﯿﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب ﻛﺎن دون ﻣﺴﺘﻮى طﻼﺑﻨﺎ ﺑﻜﺜﯿﺮ!

ھﺬا اﻟﻨﻘﺎش ﻣﺮھﻮن ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻣﮫﻢ ﺑﺮز إﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة وﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل ﻧﺰاھﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن، ورﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰّزھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮاھﻨﺔ أّن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻌﯿﻨﺔ، أﺛﯿﺮت ﺣﻮل ﻧﺰاھﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﯿﮫﺎ أﻗﺎوﻳﻞ وﻗﺼﺺ ﻛﺜﯿﺮة، ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻣﺜﺎ واﻟﺴﻠﻂ واﻟﺠﯿﺰة! ﻻ أدّﻋﻲ، أّن ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﯿﮫﺎ، ﻟﻜﻦ أﻧﻘﻞ ھﻨﺎ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، وﻣﺨﺎوف ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎً ﻳﻌﺰّزھﺎ اﻻرﺗﺒﺎك اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻣﺎ أﺛﯿﺮ ﺣﻮﻟﮫﺎ، ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﺟﮫﺖ اﻟﻮزارة أﻧﺒﺎء "ﺗﺴﺮﻳﺐ" اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﺑﻨﻔﻲ ﺣﺎد وﺻﺎرم، وﺗﻮّﻋﺪ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨّﻰ ھﺬه "اﻹﺷﺎﻋﺎت"، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺗﺤّﺪﺛﺖ اﻟﻮزارة ﻋﻦ "ﻣﺎﻓﯿﺎت" ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﺟﯿﮫﻲ، وﺗﺤﺪث اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﺗﻄﻮّر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺶ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.

إﻧﻜﺎر وﺟﻮد ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﻠﻰ ﻧﺰاھﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺪﻳﺎً أﻣﺎم وﻗﺎﺋﻊ واﺿﺤﺔ، وﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺴﻠط ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺒﻖ، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻗﺘﺤﻤﺖ اﻟﻘﺎﻋﺎت، وﺟﻤّﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺣﯿﻨﺬاك ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻂ، ﻟﻜﻦ "اﻟﺪوﻟﺔ" ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﻌﺪ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺿﻐﻮط ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮫﺎء واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ، وھﻮ ﺧﻀﻮع ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻦ ھﯿﺒﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن وﺻﻮرﺗﻪ وﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮫﻚ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﯿﻮم!

ﺳﻼﻣﺔ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﮫﻤﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎرﻳﺘﮫﺎ وﻗﺪرﺗﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮫﻤﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻌﯿﺪ اﻷﺟﯿﺎل واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮫﻢ، ﻓﺈذا ﻓﻘﺪت ھﺬه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ ودﺧﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﺸﻜﻮك ﻓﮫﻲ ﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ أﺧﻄﺮ ﻣﻦ أي أزﻣﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى!

الغد