تقتصر النقاشات والسجالات السياسية في البلاد على الشأن السياسي، وفي أحيان أخرى على الاقتصادي. وتغيب تماماً النقاشات والحوارات والأجندات الإصلاحية في المجالات الأخرى، التي تعاني ترهلات وأزمات لا تقل

لا يمكن تصنيف ما تضمنته محاضرة رئيس الوزراء معروف البخيت، أول من أمس في نادي الملك الحسين، إلاّ باعتبارها "رسالة سياسية" تفصح عن القراءة الرسمية الأردنية لتحضير السلطة الفلسطينية للإعلان عن "قيام

إشارة نوعية يبعث بها "مطبخ القرار" باتجاه الإصلاح السياسي، لكن هذه المرّة من القاعدة الأكثر أهمية ورسوخاً وهي "الإصلاح الدستوري"، وقد تجاوب تشكيل اللجنة بصورة واضحة وكبيرة مع الحراك الشعبي الذي كان

الاستماع إلى بعض الإذاعات المقرّبة من الدولة وقراءة بعض الآراء الإعلامية والسياسية، يعزّزان الانطباع السائد بأنّ التيار الرسمي المعادي للإصلاح يحاول "تعميم" الصورة الإعلامية لأحداث الجمعة الماضية على

ما تزال دوائر القرار تتدارس صيغة إصدار "عفو عام"، وتحديداً ما يتعلق بالبعد الإجرائي والفئات التي من الممكن أن يشملها، والتوقيت المتوقع لذلك. العفو الملكي تقليد سياسي أردني يظهر الجانب الإنساني

بالتأكيد لم نكن بحاجة إلى دفع "كلفة" ما حدث في ميدان جمال عبدالناصر، وما تلا ذلك من تفجير وانفجار للمخاوف والاحتقانات التي تجلّت بصورة "عُصابية"، وصلت ذروتها على صفحات التواصل الاجتماعي، ما أفزع

هنالك تيار رسمي يتعامل مع الحراك السياسي الداخلي وموجة الديمقراطية العربية بالعقلية التقليدية ذاتها التي تعتمد "اللعبة الصفرية"، أي أنّ ما يكسبه الشعب تخسره الدولة! وهي بالضرورة نظرية كارثية خاطئة،

ثمة من يريد أن يفرّق بين مطالب النخب السياسية الإصلاحية ومطالب الشارع، باعتبار أنّ اهتمام المواطن العادي لا يتجاوز المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادية، من حياة كريمة وتعليم وخدمات وصحة وفرص عمل

لم تخرج الحكومة بعد من جدلية التشكيل والتمثيل في لجنة الحوار الوطني، حتى وقعت في إشكالية "سقف" الصلاحيات أو المساحات المتاحة للجنة، فيما إذا كانت مهمتها الوحيدة هي إنجاز قانوني انتخاب وأحزاب، أم أيّ

ثمة تشكيلة متنوعة في لجنة الحوار الوطني، بما يعكس الألوان السياسية والأيديولوجية المختلفة في المشهد الوطني؛ ما هو قديم ورسمي وجديد وغير رسمي، وهي محاولة من الحكومة لأن تكون اللجنة جامعة لأغلب الطروحات