عمان نت - محمد شما

خبراء: كلمات فضفاضة تحول دون إنهاء “القوانين المؤقتة”

تنظر اللجنة الملكية لتعديل الدستور في شروط اصدار القوانين المؤقتة بالدستور في حالات الحرب والكوارث العامة والنفقات المستعجلة، نهايةً لعهد صدورها من قبل السلطة التنفيذية. في وقت أمعنت حكومات سابقة في

اقتصاديون: المطلوب حصر ملاحق الموازنة دستوريا لإنقاذ البلد

أكد خبراء اقتصاديون أن تعديل بند ( ج )من المادة الرابعة والتسعين في الدستور والتي تنص على النفقات المستعجلة المقرونة بوزارة المالية، غير المشمولة في التعديلات الدستورية، يمكن تعديلها من قبل مجلس

نساء ضحايا المماطلة القضائية للحصول على حق الاستزارة

تتكئ مريانا ٢٢ عاما على يدها اليمنى، لحظة حديثها عن نزاعها مع طلقيها؛ فقضيتها ليست نفقة أو صراع لأجل الطلاق بقدر شغفها لرؤية طفليها الصغيرين وحقها في رؤيتهما. حرمانها من هذا الحق ادخلها في جولات بين

دعوات للاعتراف بالبهائيين والدروز كديانات في الأردن.. صوت

دعا الناشط الحقوقي الدكتور محمد الموسى الحكومة إلى ضرورة إعطاء الحق لأصحاب المعتقدات الدينية المختلفة في التعبير عن معتقداتهم استنادا للدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن

هل تحمي المحكمة الدستورية المدنيين؟

التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور أثارت العديد من الأسئلة حول تأثيرها على حرية الإعلام. هل يفتح إنشاء محكمة دستورية أفقا أمام الصحفيين للطعن في دستورية القوانين المقيدة

صوت... هل تُعّدل “التعديلات الدستورية”؟

يدور جدلٌ بين أروقة الصالونات السياسية حول إمكانية إجراء التعديل على التعديلات الدستورية ويتندر البعض في الإمكانيات المتاحة لإضافة ما لم تضفه اللجنة الملكية والتي اطلعت على مقترحات القوى السياسية

تواصل الاستياء من التعديلات الدستورية والحراك المدني يبدأ من جديد

*الحراك المدني يستهدف النواب والأعيان * حصر حق الطعن للمحكمة الدستورية يناقض الحقوق *غياب منظومة الاتفاقيات الدولية عن التعديلات*اسقاط “الجندر” عن سواسية الأردنيين يعرقل حقوق الأردنيات هل تؤيدون تضمين

خضر: فوجئنا بإلغاء "الجندر" رغم تأكيد رئيس اللجنة ( صوت)

جدد تحالف المنظمات الحقوقية مطالبته الحكومة ولجنة تعديل الدستور، بضرورة الأخذ بمقترحين وهما "الأردنيون رجالا ونساءً أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات"، أو مقترح "الأردنيون أمام

نساء يرفضن التمييز بحقهن بعد إسقاط "الجنس" عن المادة 6 

تلقت ناشطات حقوقيات التعديلات الدستورية الجديدة بخيبة أمل على حد وصفهن معتبرات أن عدم تضمين الجندر في الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور أنقص كثيرا من حقوقهن. وكان ائتلاف المنظمات الحقوقية قدم