عمان نت - محمد شما
تنظر اللجنة الملكية لتعديل الدستور في شروط اصدار القوانين المؤقتة بالدستور في حالات الحرب والكوارث العامة والنفقات المستعجلة، نهايةً لعهد صدورها من قبل السلطة التنفيذية. في وقت أمعنت حكومات سابقة في
أكد خبراء اقتصاديون أن تعديل بند ( ج )من المادة الرابعة والتسعين في الدستور والتي تنص على النفقات المستعجلة المقرونة بوزارة المالية، غير المشمولة في التعديلات الدستورية، يمكن تعديلها من قبل مجلس
قرر طلاب نزهة الوالة الإضراب عن الدراسة والاعتصام رفقة أهلهم أمام المدرسية بداية من يوم الأحد احتجاجا على عدم التزام وزارة التربية والتعليم بالتعهد الذي قطعته فيما يخص إعادة تأهيل مدرسة النزهة
تتكئ مريانا ٢٢ عاما على يدها اليمنى، لحظة حديثها عن نزاعها مع طلقيها؛ فقضيتها ليست نفقة أو صراع لأجل الطلاق بقدر شغفها لرؤية طفليها الصغيرين وحقها في رؤيتهما. حرمانها من هذا الحق ادخلها في جولات بين
دعا الناشط الحقوقي الدكتور محمد الموسى الحكومة إلى ضرورة إعطاء الحق لأصحاب المعتقدات الدينية المختلفة في التعبير عن معتقداتهم استنادا للدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن
التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور أثارت العديد من الأسئلة حول تأثيرها على حرية الإعلام. هل يفتح إنشاء محكمة دستورية أفقا أمام الصحفيين للطعن في دستورية القوانين المقيدة
يدور جدلٌ بين أروقة الصالونات السياسية حول إمكانية إجراء التعديل على التعديلات الدستورية ويتندر البعض في الإمكانيات المتاحة لإضافة ما لم تضفه اللجنة الملكية والتي اطلعت على مقترحات القوى السياسية
*الحراك المدني يستهدف النواب والأعيان * حصر حق الطعن للمحكمة الدستورية يناقض الحقوق *غياب منظومة الاتفاقيات الدولية عن التعديلات*اسقاط “الجندر” عن سواسية الأردنيين يعرقل حقوق الأردنيات هل تؤيدون تضمين
جدد تحالف المنظمات الحقوقية مطالبته الحكومة ولجنة تعديل الدستور، بضرورة الأخذ بمقترحين وهما "الأردنيون رجالا ونساءً أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات"، أو مقترح "الأردنيون أمام
تلقت ناشطات حقوقيات التعديلات الدستورية الجديدة بخيبة أمل على حد وصفهن معتبرات أن عدم تضمين الجندر في الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور أنقص كثيرا من حقوقهن. وكان ائتلاف المنظمات الحقوقية قدم