تلقت ناشطات حقوقيات التعديلات الدستورية الجديدة بخيبة أمل على حد وصفهن معتبرات أن عدم تضمين الجندر في الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور أنقص كثيرا من حقوقهن.

وكان ائتلاف المنظمات الحقوقية قدم واحدا من مقترحاته إضافة كلمة "الجنس" على المادة السادسة من الدستور والتي تنص "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في  الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”.

وفي النسخة التي سرُبت لوسائل الإعلام قبل الإعلان عنها رسميا كانت تتضمن مقترحا حول إضافة الجندر، لكن ما أن أعلنت الرسمية حتى أسقُطت الإضافة، الأمر الذي أثار لغطا وغضبا لدى الناشطات.

منسقة حملة أ"مي أردنية وجنسيتها حق لي"، نعمة حباشنة، لم تخف خيبة أملها من المقترحات، وتقول: "ما صدر قبل ذلك من تقرير المقترحات كان موجودة الكلمة لكنها حذفت فيما بعد"، معتبرة أن "خطاب الملك عبدالله الثاني في الثاني عشر من حزيران الماضي أكد على إزالة التمييز بحق المرأة" ما يشكل ركيزة  لجميع النساء لضمان حقوقها.

وأضافت أن اللجنة الملكية التي لم تضمن الكلمة "شكل اجحافا بحق جميع النساء".

حباشنة، أكدت أن نشاط الحملة سيتفاعل ويزداد انطلاقا من نتائج اللجنة الملكية لتعديل الدستور، "ما قمنا به لا شيء أمام ما سنقوم به في الفترة المقبلة، والؤكد أننا لن نصمت أبدا".

فيما ترى السيدة أمينة الحجوج والمتزوجة من غير أردني، أن إسقاط الكلمة عن المادة السادسة أسقط حقا للمرأة ما أصاب جميع النساء الإحباط.

وأضافت أن المساواة والانصاف للنساء يبدأ من الدستور، وتؤكد أن حراكهم ضمن حملة أمي أردنية لن يتوقف أبدا “وسنتواصل مع مجلس النواب وقتها”.

السيدة "أم نور" عبرت عن حزنها من التعديلات، وتقول: “كنا نتمنى أن يحدث التغيير بحقنا، لكن للأسف لم يحدث، أنا محبطة جدا".

وفي السياق، أوضحت المحامية فاطمة الدباس أن هناك اجتماع طارئ في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لتحديد الخطوات المقبلة، وتقول: “سنبحث في كل مفاصل التعديلات الدستورية وسنخرج بخطاب موحد يعبر عن جميع تطلعات المنظمات الحقوقية”.

هذا ومن المقرر أن تنفذ منظمات حقوقية العديد من الأنشطة تستهدف أعضاء مجلس النواب لوضعهم بالمقترحات التي لم تأخذ بها اللجنة الملكية لتعديل الدستور خلال الفترة الحالية.

وقد اصدرت حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي، بيانا أدانت فيه التعديلات، معتبرة أنها لم تنصف الأردنيات بالعدل والمساواة بالحقوق والواجبات.

وأوضحت الحملة في بيان لها أن التعديلات الدستورية تخلو من إضافة “الجندر” عند ذكر نص الأردنيون أمام القانون سواء، وهو ما اعتبرته مناقضا للمقترحات الحقوقية بإنصاف النساء، فضلا عن خلوها من نصوص واضحة تجرم التعذيب وإحقاق المواطنة على ما رصدته منظمات حقوق الإنسان في قراءة أولية.

وأضافت أن "المادة السادسة من التعديلات المتعلقة بحقوق الأردنيين وواجباتهم حسب المسودة تضمنت النص على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم على أساس العرق واللغة والدين ولم تتضمن الجنس كما هو وارد في الميثاق الوطني الذي اقر قبل عشرين عاما وكما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر الأردن جزء من هذه الاتفاقية بعد أن صادق عليها ونشرت في الجريدة الرسمية.

وطالبت الحملة بنص دستوري صريح على مبدا سمو الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان على التشريعات المحلية وتحريم التعذيب، والنص صراحة على مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة وليس فقط الجنس او العدالة في الحقوق بين الرجل والمرأة، مؤكدة على استمرارها في حراكها ضد أي قانون جديد للجنسية يتنافى مع الدستور "إيمانا بأن المرأة الأردنية مواطنة كاملة الأهلية والحقوق ومن حقها التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر أن الجنسية هي القاعدة الأساسية للمواطنة باعتبارها العلاقة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة”.