أكد خبراء اقتصاديون أن تعديل بند ( ج )من المادة الرابعة والتسعين في الدستور والتي تنص على النفقات المستعجلة المقرونة بوزارة المالية، غير المشمولة في التعديلات الدستورية، يمكن تعديلها من قبل مجلس النواب.

لوزير المالية الحق في إصدار ملحق موازنة عامة بقانون مؤقت، كما ينص عليه الدستور الحالي، ولم تجر تعديلات عليه اللجنة الملكية لتعديل الدستور.

بذلك تبقى الصلاحيات مناطة بيد الحكومة في إصدار ملاحق للموازنة العامة المؤقتة؛ لكن إمكانية التعديل واردة على ما يراه الناشط والخبير الاقتصادي، فهمي الكتوت، ثمة إمكانية للنواب للنظر في تعديل البند( ج ) فيما نصطلح عليه بالتعديلات الايجابية في بعض المواد المطروحة أمامهم.

"إما يحذف النواب المادة ج أو يتم إلحاقها بالمواد ( أ ) و( ب) من حيث حصر النفقات المستعجلة فقط في حالات الكوارث والحروب".

في السياق تطالب رئيسة الدائرة الاقتصادية في جريدة الغد، جمانة غنيمات بضرورة التعديل وكف يد الحكومات عن إصدار ملاحق الموازنات العامة والتي لم تشملها التعديلات.

وترى أن التعديل "سيسهم في ضبط الانفاق الحكومي لصالح التنمية الاجتماعية وتقليل حجم المديونية التي ناهزت حاجز المليار و٦٠٠ ألف دينار”.

اصدرت حكومة معروف البخيت خلال العام الجاري ثلاثة ملاحق بالموازنة العامة: الأول ب٢٠٠ مليون دينار، الثاني ١٦٠ مليون دينار، الثالث ١٦٨ مليون دينار، في أقل من تسعة شهور.

من المتوقع أن تزداد أعداد الملاحق هذا العام، على ما تراه غنيمات، ورغم استثنائية الاحداث التي مرت على الأردن وتحديدا بعد انقطاع الغاز المصري، لكن هذا لا يعفي الحكومات التي تسرف دوما في إصدار الملاحق، فالاسراف لم ينعكس على مستوى معيشة المواطنين أو ارتفاع المداخيل و زيادة النمو الاقتصادي.

"هي مؤشر خطير في اتجاه السياسة المالية في الأردن، فلن يحدث أي تغيير في موضوع ضبط الانفاق، وهذا يؤشر بوضوح لارتفاع حجم الموازنة العامة من ٣ مليارات إلى ٦ مليارات خلال السنوات الأخيرة، ما ادى إلى زيادة العجز والمديوينة التي وصلت إلى مليار وأكثر”، وفق غنيمات.

يتفق مع غنيمات الناشط الكتوت الذي يرى أن الحكومات تصدر سنويا الملاحق بمزيد من الانفاق المستعجل، "فهي أهم المشاكل الاقتصادية التي تواجهنا ولم يحرك أحد ساكناٍ".

عدم شمول المادة بالتعديلات، سيُبقي الإشكال موجودا، على ما يقوله الكتوت، وسيطلق يد الحكومات القادمة بإصدار قوانين مؤقتة وزيادة الانفاق وارتفاع المديونية.

وفي حال ضبط وتقييد اصدر الملاحق، فلوزير المالية الفرصة لتحقيق أكثر من هدف من حيث توجيه الانفاق السليم على مستوى انفاق المواطنين والاستخدام الأمثل للأموال ويعني ذلك تنمية أكبر، تقول غنيمات والتي تجد أن من الأهمية بمكان "ضبط الملاحق دستوريا"،ما سيؤدي إلى ضبط حجم الموازنة، وعدم تزايدها بشكل يؤثر إيجابيا نحو المحلي.

لكن الخبير الاقتصادي، الدكتور مازم مرجي يرى من جانب آخر، أن ثمة ظروف استثنائية في ظل العجز الكبير؛ فالملاحق تغطي قروضا أو مساعدات خارجية أو فرض ضرائب لمواكبة التطورات، "أنا لست مع إصدر الملاحق دستوريا وإنما الابقاء عليها كما هي للضرورة، وإلا فكيف سندخل الأموال دونما الملاحق المؤقتة".

ويتابع "الملاحق أمر ضروري عند قيام الحكومة بصرف أي مبلغ فهو يحتاج قانونا، هذا واقع لا بد منه”.

المرجي يستدرك قوله، ويوضح بأن الملاحق الحالية ما هي إلا للتملص ن تقديم موازنة عامة كاملة متكاملة، أمام الجهات الرقابية مثل مجلس النواب أو الإعلام، ذلك لتمرير سياسات عامة.

فالموازنة العامة سنوية ويتم صدورها قانون خاص بها، يسمى "قانون الموازنة العامة"، ولكونه سنوي، فهو قانون مؤقت، فإذا كان هناك برلمانا ويشرع لقانون أسوة بأي قانون آخر يتم دستوريا صدروه، ففي حال غيابه يصدر كقانون مؤقت وهنا التجاوز يحدث.

تصدر القوانين المؤقتة في حالة الطوارئ أو الكوارث، كم ذكرت في نص الدستور الحالي ولم يجر عليها أي تعديل. وفي غياب مجلس النواب أو وقوع كوارث طبيعية، فتصدر الحكومات قوانين مؤقتة لمواكبة الأحداث، ومنحها الصبغة الدستورية سواء في الصرف المالي أو غيرها من القوانين.

وكان رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري عضو اللجنة الملكية لتعديل الدستور، أكد في تصريحات إعلامية أن توصياتهم تنهي عهد القوانين المؤقتة الى الابد بحيث اصبح من غير الممكن لاي حكومة اصدارها الا بشروط وردت في النص الدستوري، مشيرا إلى ان المادة ٩٤ التي تتعلق بالقوانين المؤقتة لن تسمح للحكومات باصدارها الا ضمن شروط محددة كحالات الحرب والكوارث العامة والنفقات المستعجلة.