حصر حق الطعن للمحكمة الدستورية يناقض الحقوق * غياب منظومة الاتفاقيات الدولية عن التعديلات * *اسقاط "الجندر" عن سواسية الأردنيين يعرقل حقوق الأردنيات نددت منظمات المجتمع المدني بالتعديلات الدستورية

خرج المواطن فرحان عن طوره وانفجر في وجه موظفي المطعم السياحي عندما قدموا له قائمة الطعام والأسعار باللغتين الانجليزية والإيطالية. وبحسب ما يخبرنا، فقد صرخ فرحان في وجوههم قائلا “وكأننا في بلد لا ينطق

يعكف مجموعة من الشباب الأردني على التحضير لتجمع خاص بالعاطلين عن العمل على شكل نقابة أو هيئة لمتابعة حقوقهم في الأردن. وأوضحت رئيسة اللجنة التحضيرية للتجمع، سماح مسنات، أن الغاية من "النقابة" متابعة

أكدت منظمات حقوقية أن مسودة التعديلات المقترحة على الدستور التي قدمتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، أخذت بغالبية المقترحات المقدمة من قبلهم والتي راعت المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان

أصدرت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي” بيانا صحفيا ردت فيه على ما وصفته بـ"ادعاءات وارقام مجتزأة عن عدد الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين" والذي صدر مؤخرا عن دائرة قاضي القضاة. واستنكرت الحملة

تنتظر العشرات من العائلات الصومالية في الأردن موافقة دول أوروبية على طلبات اللجوء لها، وذلك بعد مضي سنوات على إقامة بعضهم في العاصمة عمان. بكثير من الترف يشعر عماد الدين عند متابعة شؤون بلده الصومال،

تواجه المرأة تمييزا مجتمعيا داخل أروقة المحاكم من خلال اجراءات التقاضي؛ لحظة دخولها في نزاع قانوني مع زوجها. القضية لا تتوقف عند المرأة التي دخلت في النزاع القانوني فحسب إنما مع القضاة أو المحامين،

رفضت وزارة التنمية الاجتماعية قبول طلب تأسيس جمعية "الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين"، للمرة الثانية، على ما أكدته الناشطة نعمة الحباشنة. وأوضحت الحباشنة "لعمان نت" ان الوزارة رفضت دون إبداء

توقع حقوقيون أن يزداد عدد اللاجئين السوريين إلى الأردن الفارين من أعمال العنف التي تشهدها سورية على خلفية انتفاضهم على النظام السوري. ووفقا لمصادر محلية في الشمال فإن تعداد اللاجئين السوريين قد يتخطى

ثلاثون عاما مضت على "أحداث حماة" التي شكلت علامة فارقة لدى عائلات سورية لجأت إلى الأردن منذ تلك الواقعة. التاريخ يعيد نفسه والظروف قد تشابهت من جانب النظام السوري لكنها مختلفة في تفاعل المدنيين معها