يتساءل الناس عن موعد رحيل حكومة د. عبدالله النسور. البعض يرى أن ذلك سيكون بعد أربعة أشهر، فيما يرد آخرون بأنها ستبقى حتى نهاية العام. بالمحصلة، لا أحد يملك جوابا حاسما حول عمر الحكومة. اليوم، وبعد

تخشى الحكومة اليوم من تحرك نيابي يرد القانون المؤقت لموازنة العام الحالي، نتيجة مناكفة برلمانية؛ بعضها لأسباب شعبية، وبعضها الآخر لأجندات خاصة وتعطيل عمل الحكومة. من حق النواب مناقشة الموازنة العامة

فشلت الحكومة بتسريع وتيرة الإنفاق الرأسمالي الذي يعد عمودا لتحقيق النمو والتنمية، إذ بلغت قيمته نحو 99 مليون دينار من أصل 1.2 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي. اللافت أن الإنفاق الرأسمالي

مع صدور القرار القضائي بالسجن مدة 38 عاما لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية السابق وليد الكردي، مع تغريمه مبلغ 285 مليون دينار، تقترب القضية من نهايتها. ومع وجود حكم نهائي في القضايا المرفوعة ضد

منتصف العقد الماضي، كانت غالبية الدين العام خارجية.في حينه، اتخذت الحكومات قرارا بتقليص فاتورة الدين الخارجي من خلال صفقات شراء دين، أهمها تلك الموقعة مع نادي باريس، لشراء 3.023 مليار دولار مستحقة،

أعلنت حكومة د. عبدالله النسور خطة عملها للسنوات الأربع المقبلة، بالتزامن مع خطاب الثقة الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام النواب أول من أمس. ورغم أن الرئيس قدم خطابا شاملا، أرفقه الفريق بإطار عمل لخطة تمتد

لن أتوقف عند كثرة الصلحات العشائرية التي شهدها مجلس النواب السابع عشر، وعددها خمس أو ست صلحات. كيف يمكن لعاقل أن يقرأ ويفسر تركيبة المجلس، ونوعية النواب، تبعا لذلك؟ فهل يعقل من مجلس لم يمضِ على

للوهلة الأولى يبدو أن الانسجام بين فريق حكومة الدكتور عبد الله النسور الثانية سيكون بالحدود الدنيا، والحكم منطلق من خلفيات الوزراء، وطبيعة العلاقات التي تربطهم ما قبل الدخول في الحكومة.الحكومة الثانية

في هجومهم العنصري ضد اللاجئين السوريين، أخرج بعض النواب أسوأ ما لديهم. ليس فهذا فحسب، بل هم ارتكبوا خطأ فادحا بتغييبهم حقيقة أن الأردن كان دائما ملاذا للمنكوبين والمظلومين.إغاثة المنكوبين ليست جديدة

بعد سقوط نظام حسني مبارك، لم يبق لأميركا حليف استراتيجي في المنطقة سوى الأردن. أما إسرائيل، فهي الولاية الأميركية الواحدة والخمسون كما يقال، ولذلك تصر الولايات الأخرى على حمايتها، وتحافظ على أمنها