أثارت قضية مدى سلامة اسطوانات الغاز، تبادلا لتحميل المسؤولية بين الجهات الرقابية المعنية، في ظل شكاوى العديد من المواطنين ومطالبتهم بضبط عمليات التلاعب بالاسطوانات خاصة خلال فصل الشتاء. ويؤكد الناطق الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك سهم العبادي، تلقيهم للعديد من الشكاوى من قبل المواطنين

ساهمت قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة، والتي تمس مختلف شرائح المجتمع، بعودة الحراك الشعبي إلى الشارع، للتعبير عن رفضهم وغضبهم وللمطالبة بوقف ما تعتبر سياسة الجباية التي ستؤدي إلى المزيد من الإفقار. فقد أعلنت فعاليات شعبية في السلط والطفيلة وذيبان، عن تنفيذ فعاليات احتجاجية، بعد أن نفذ الحراك

بعد عشرة أعوام من الخدمة في القطاع التعليمي، قبل عام أنهت إدارة إحدى المدارس الخاصة خدمات المعلمة هبة أبو غنيم، بسبب مطالبتها بأبسط حقوقها المتمثلة برفع أجرها الذي لم يتجاوز الـ 145 دينارا خلال آخر ثلاث سنوات، إلى 190 دينارا وفق الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا. وتؤكد أبوغنيم أنها فضلت المكوث

أعاد توجه الحكومة بفرض المزيد من الضرائب ضمن إجراءاتها الاقتصادية، المطالبات بإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتآكل الأجور. وطالب 70 نائبا الحكومة في مذكرة نيابية بالإسراع بإقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا، في وقت تتقاعس فيه

أعرب أصحاب المكاتب السياحية عن تخوفهم، من توجه الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على القطاع، ضمن الإجراءات الاقتصادية لتوفير الإيرادات الإضافية للموازنة، في ظل التراجع الحاد الذي يشهده القطاع. رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان، يؤكد أن هذا التوجه سيزيد من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية الذي

حذرت قطاعات تجارية من انعكاس رفع أسعار المشتقات النفطية، على كلف الإنتاج، ومدى تأثير ذلك بالتالي على المستهلكين. الناطق الإعلامي باسم جمعية الوطنية لحماية المستهلك سهم العبادي، يوضح أن أغلب القطاعات تعتمد على استخدام المشتقات النفطية في العملية الإنتاجية، وخاصة القطاع الصناعي والنقل العام. ويشير