أعرب أصحاب المكاتب السياحية عن تخوفهم، من توجه الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على القطاع، ضمن الإجراءات الاقتصادية لتوفير الإيرادات الإضافية للموازنة، في ظل التراجع الحاد الذي يشهده القطاع.

رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان، يؤكد أن هذا التوجه سيزيد من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية الذي يعاني منها القطاع نتيجة العديد من العوامل.

ويشير حمدان إلى أن العديد من المواطنين، أصبحوا يتجهون لحجز رحلاتهم السياحية عبر شبكةالانترنت، لما تقدمه الشركات الالكترونية من عروض أقل كلفة.

ويعتبر أن فرض المزيد من الضرائب سيساهم بانتشار تلك الشركات التي ستعمل على جذب العديد ممن يرغبون بالسياحة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المكاتب السياحية والاستغناء عن العاملين فيها.

ويقترح حمدان فرض ضريبة على تذاكر الطيران بنسبة لا تتجاوز الثلاثة دنانير كخيار بديل لرفد الخزينة، وهو ما يمكن أن يقلل من الخسائر التي تتكبدها المكاتب السياحية.

كما يرى الخبير في المجال السياحي عصام الجراح، أن السير بهذه الاتجاه سيزيد من صعوبة ترويج الممكلة سياحيا على المستوى المحلي والأجنبي نتيجة رفع الكلف التشغيلية والإدارية.

ويلفت الجراح إلى ما تعانيه المملكة من عزوف شديد للسائحين، نتيجة عدم قدرة الجهات المعنية على منافسة الدول الأخرى من خلال الترويج السياحي.

فيما تشير مؤشرات أداء القطاع السياحي للعام الماضي الصادرة عن وزارة السياحة، إلى ارتفاع عدد سياح المبيت بنسبة 2.6 % مقارنة بالعام السابق.

كما أظهرت المؤشرات ارتفاعا في أعداد الزوار الأجانب، حيث بلغت نسبة زيادة السياح من دول آسيا والباسيفيك 19.5 % ومن الدول الأوروبية 6.1 %والدول الأفريقية 4.8 %والدول الأميركية 3.1 %.

إلا أن الجراح يصف تلك الأرقام بـ"غير الدقيقية"، موضحا بأن المملكة تعد ممرا للسياح إلى الدول المحيطة، حيث يتم تسجيلهم كسياح للمملكة دون زيارتهم لأي موقع سياحي.

ويرجع تدهور القطاع إلى عدم توفر الخبرة الكافية لدى المسؤولين فيه، بالعمل على تسويق الأماكن السياحية عالميا ومحليا، وهو ما أدى لعدم إدراج المملكة ضمن أجندات العديد من الدول سياحيا، إضافة إلى إلى التوترات الإقليمية في محيط المملكة.

وكانت وزيرة السياحة لينا عناب قد أكدت أن الوزارة تبذل كافة الجهود مع الجهات المعنية للنهوض بالقطاع، كما أحرزت تقدما في تغيير الصورة السلبية للمنتج السياحي التي كونتها ظروف الإقليم السياسية.

وقرر مجلس الوزراء سابقا، إخضاع المكاتب السياحة والسفر للضريبة العامة على المبيعات، بحيث تشمل كافة الجهات التي تقدم الخدمة السياحية من مكاتب وفنادق ومطاعم ومركبات سياحية وتذاكر الطيران، ولكن دون تحديد آلية العمل بها.