أعاد توجه الحكومة بفرض المزيد من الضرائب ضمن إجراءاتها الاقتصادية، المطالبات بإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتآكل الأجور.

وطالب 70 نائبا الحكومة في مذكرة نيابية بالإسراع بإقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا، في وقت تتقاعس فيه الحكومة عن اتخاذ هذا القرار رغم قناعتها بأهميته، وفقا لما جاء في المذكرة.

وتؤكد النائب هدى العتوم أحد الموقعين على المذكرة، بأن رفع تلك المذكرة سيساهم بالضغط  على أصحاب القرار باتجاه رفع قيمة الحد الأدنى للاجور.

وترى العتوم أن الحد الأدنى المعمول به حاليا والذي تبلغ  قيمته 190 دينارا، لم يعد يتناسب مع ما نشهده من تراجع في الأوضاع المعيشية بسبب الغلاء.

كما أن العديد من المؤسسات تدفع أجورا للعاملين فيها وخاصة من النساء، لا تصل لهذا الحد خلافا لقانون العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع نسبة انخراطهن في سوق العمل، بحسب العتوم.

وتظهر أرقام دائرة الإحصاءات العامة، تراجعا بمعدل مشاركة المرأة اقتصاديا خلال الربع الأول من عام 2015 بما نسبته 12.5%.

ويؤكد مدير مركز الفنيق لدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن العاملين في العديد من القطاعات يعانون من تدني الأجور، كالعاملين في المدارس الخاصة وصالونات التجميل والعاملين في قطاع السكرتاريا والمحلات التجارية.

ويرجع عوض أسباب ذلك إلى تخوف العماملين من مواجهة أرباب العمل لتنفيذ القانون، وعدم قدرة مجلس الوزراء على اتخاذ قرار الرفع، لخضوعه لضغوط رجال الأعمال وقوة القطاع الخاص، وتأثيرهم على صناعة السياسات الحكومية، دون الأخذ بعين الاعتبار لفئة العمال الذين يعدون الحلقة الأضعف، على حد تعبيره.

كما يؤدي غياب ممثلين عن العمال يدافعون عن حقوقهم، إلى عدم إسراع الحكومة باتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، بحسب عوض.

وتشدد العتوم على ضرورة رقابة المؤسسات المخالفة لقانون العمل، وتشديد العقوبات على المخالفين.

وترى أن رفع الحد الأدنى للأجور يساهم برفع نسب العمالة المحلية في العديد من القطاعات، الأمر الذي يحد من معدلات البطالة المرتفعة.

وتشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع معدل البطالة في المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي،مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015، ليصل إلى 15.8%، أي ما نسبته 2.2 نقطة مئوية.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور قد ناقشت الزيادة المتوقعة على الحد الدنى للأجور بعد دراسة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي شكلت لهذه الغاية، إلا أنها لم تتمكن من الإجماع على قرار الزيادة مما استدعى رفع الدراسة إلى مجلس الوزراء.

فيما وجه رئيس الوزراء هاني الملقي وزير المالية الشهر الماضي، بدراسة الحد الأدنى للأجور وأثره المالي على كافة القطاعات، وكذلك دراسة الحد الأعلى للرواتب والأجور تمهيدا للتنسيب إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

يشار إلى أن أرقام مسح النفقات ودخل الأسرة، أظهرت ارتفاع خط الفقر الرسمي من 816 دينارا للفرد سنويا، إلى 1032 دينارا.