حذرت قطاعات تجارية من انعكاس رفع أسعار المشتقات النفطية، على كلف الإنتاج، ومدى تأثير ذلك بالتالي على المستهلكين.

الناطق الإعلامي باسم جمعية الوطنية لحماية المستهلك سهم العبادي، يوضح أن أغلب القطاعات تعتمد على استخدام المشتقات النفطية في العملية الإنتاجية، وخاصة القطاع الصناعي والنقل العام.

ويشير العبادي إلى أن رفع أسعار المحروقات سيؤدي إلى رفع  الكلف التشغيلية والإنتاجية، الأمر الذي سيدفع مختلف القطاعات لزيادة أسعار منتجاتها، وهو ما سيتكبده المواطن في نهاية المطاف.

وتلقت الجمعية، بحسب العبادي، العديد من الشكاوى من قبل سائقي قطاع النقل العام، معبريين عن رفضهم لقرار رفع أسعار المحروقات الذي يزيد من إشكاليات القطاع.

ويصف نقيب أصحاب المركبات العمومية أحمد أبو حيدر قرار الرفع بالمجحف بحق السائقين والمواطنين، مشيرا إلى عدم قبولهم لتعرفة عداد مركبات الأجرة الأخيرة "غير المنصفة والتي كانت نسبة رفعها 10%.

ويؤكد أبو حيدر أن تكرار الحكومة لرفع أسعار المحروقات في أوقات متقاربة، وهو ما يربك كافة حساباتهم اليومية من تكاليف ومصاريف.

ويشيرإلى أن النقابة قدمت اقتراحا للمعنين في قطاع النقل، يتمثل بالعمل على تعديل تعرفة العداد كل ستة أشهر بناء على رفع أو تخفيض أسعار النفط، لتحقيق العدالة للسائقين.

فيما يعتقد العبادي أن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيض أسعار المشتقات النفطية مستقبلا، لما يشكل من أرباح مالية كبيرة تفوق نسبة ما تجنيه الدول المنتجة للنفط.

هذا وتعتزم نقابة أصحاب المركبات العمومية خلال الأيام المقبلة، توجيه كتب رسمية للجهات المعنية في القطاع للمطالبة بتعديل تعرفة العداد تماشيا مع الارتفاع الجديد للمشتقات النفطية، فيما ستتجه لتنفيذ وقفات احتجاجية في حال عدم التجاوب مع مطالبهم، بحسب ابو حيدر.

وكانت الحكومة قررت رفع أسعار المشتقات النفطية باستثناء اسطوانة الغاز للشهر الحالي، بنسب وصلت إلى 8%، إضافة إلى فرض ضريبة مقتطعة على البنزين بصنفيه بواقع 3 قروش على اللتر الواحد.