ساهمت قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة، والتي تمس مختلف شرائح المجتمع، بعودة الحراك الشعبي إلى الشارع، للتعبير عن رفضهم وغضبهم وللمطالبة بوقف ما تعتبر سياسة الجباية التي ستؤدي إلى المزيد من الإفقار.

فقد أعلنت فعاليات شعبية في السلط والطفيلة وذيبان، عن تنفيذ فعاليات احتجاجية، بعد أن نفذ الحراك الشعبي في الكرك اعتصاما أمس للمطالبة برحيل حكومة الملقي بسبب تلك القرارات.

تنامي الزخم الشعبي:

ويرجح الخبير السياسي لبيب قمحاوي، تنامي الحراك والضغط الشعبي خلال الفترة المقبلة، دفاعا عن قوته، ولوقف خضوعه لتلك الإجراءات التي وصفها بالجائرة والكارثية.

كما يتوقع قمحاوي عودة الحراك هذه المرة بقوة أكبر، مرجعا ذلك لمساس الحكومة لجيب المواطن مباشرة، ما أضعف قدرته على تلبية احتياجاته المعيشية الأساسية.

ويرى عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي عبد المجيد دنديس، أن الحالة الشعبية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التأزم، في ظل السياسات الحكومية التي لا تلتفت إلى آراء القوى المجتمعية والشعبية.

ويؤكد دنديس أن عودة الحراك إلى الشارع للتعبير سلميا عن رفضه لتلك السياسات، هو حق كفله الدستور، واصفا ما وصل إليه المواطنون بغير المحتمل، ويتطلب مواجهته بالوسائل الديمقراطية المشروعة.

ويكفل الدستور الأردني للمواطنين حرية الرأي، والإعراب عنه من خلال كافة وسائل التعبير، إضافة إلى الحق بالاجتماع ضمن حدود القانون.

فيما يعرب الكاتب والمحلل السياسي عبدالهادي راجي المجالي، عن خشيته من خروج المواطنين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، باعتباره يعرض الممكلة إلى الإرهاب، ويتسبب بخلخلة أمنية.

ويعتبر المجالي أن استخدام مصطلح الحراك له سلبيات الكبيرة، حيث مر في فترة "الربيع العربي" وانتهى، ما أدى إلى تمزيق الدولة الوطنية.

شراكة النواب مع الحكومة:

ويرى لبيب قمحاوي أن على مجلس النواب أن يدرك بأنه تشكل لخدمة الشعب وليس للخضوع لقرارات الحكومة، معتبرا عدم قدرة النواب على إيقاف الحكومة بالسير بهذا النهج، ساهم بتماديها في تنفيذ سياسة الجباية دون الالتفات للاحتياجات والمطالبات الشعبية.

ويعتبر أن المجلس لم تعد لديه الرغبة بممارسة حقوقه الدستورية لإيقاف الإجراءات الحكومية، والتي تسببت بتراجع الوضع المعيشي للمواطنين، وأن الحكومات المتعاقبة لا تشعر بأي مسؤولية تجاه المواطنين، وإنما تسعى فقط لاتخاذ ما يناسبها من إجراءات اقتصادية.

ويعتقد قمحاوي أن لقاء الملك عبد الله الثاني برئيس المجلس وعدد من النواب، لن يكون مجديا، وعليه الالتفات إلى الشعب وسماع مطالبه.

يذكر أن نسبة النواب الذين وافقوا على إقرار قانون الموازنة العامة التي وضعتها الحكومة بلغت (52%) من إجمالي الحضور الذي وصل إلى 124 نائبا عند التصويت، بحسب تقرير نتائج تقييم الأداء الذي أعده برنامج راصد.

أما المجالي، فيذهب إلى أن مجلس النواب يعيش أزمة حقيقية  نتيجة إخفاقه وضعفه وخضوعه لقرارات السلطة التنفيذية.

ويشدد دنديس أن هنالك مسؤولية وطنية كبيرة تقع على عاتق الأحزاب وقوى المجتمع في ظل وجود مجلس نواب لا يدرك دوره الحقيقي ويعد شريكا للحكومة بتمرير إجراءاتها، على حد تعبيره.

إلا أن المجالي يعتبر أن الغضبة الشعبية أظهرت أن دور الأحزاب عبارة عن "كذبة"، وأن النزول إلى الشارع كان شعبيا بامتياز.

هذا ورفض رئيس المجلس عاطف الطراونة متابعة مناقشة رفع الأسعار خلال جلسة الأحد الصباحية والذي تم تأجيله سابقا، الأمر الذي دفع أعضاء كتلة الإصلاح النيابية لمغادرة الجلسة.

تغيير النهج لا تبديل الوجوه:

ويشير دنديس إلى أن المطلوب هو إثبات حضور الأحزاب من خلال طرح موقف سياسي واضح، لوقف كافة هذه الإجراءات، والضغط باتجاه رحيل "حكومة الجباية والإفقار"، والمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على تحمل الأعباء الوطنية خلال هذه المرحلة.

ويطالب قمحاوي الحكومة بالعودة عن المضي بإجراءاتها الاقتصادية، التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين، وأن تعمل على تحصيل الأموال العامة من القاسدين الذين لا يزالون يتمتعون بها.

فالحل ليس بتغيير الحكومة، وإنما بتغيير النهج بشكل عام، بحسب قمحاوي، إضافة إلى تفعيل دور مجلس النواب، واستقلال القضاء، وتنفيذ نهج وميثاق وطني جديد يسري على الجميع، والعودة إلى دستور عام 1952.

ورغم تأكيده على رفض القرارات الاقتصادية الصعبة، إلا أن المجالي يشير إلى أنها نتاج الحكومة السابقة التي دفعت الحكومة الحالية لاتخاذها.

هذا وسبق الحراك الشعبي في الشارع خلال الفترة الماضية، حراكا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تمثل بتنظيم حملات لمقاطعة بعض السلع التي طرأ عليها ارتفاعات نتيجة الاجراءات الحكومية الاقتصادية.

هذا التقرير ضمن مشروع "انسان"