بعد عشرة أعوام من الخدمة في القطاع التعليمي، قبل عام أنهت إدارة إحدى المدارس الخاصة خدمات المعلمة هبة أبو غنيم، بسبب مطالبتها بأبسط حقوقها المتمثلة برفع أجرها الذي لم يتجاوز الـ 145 دينارا خلال آخر ثلاث سنوات، إلى 190 دينارا وفق الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا.

وتؤكد أبوغنيم أنها فضلت المكوث بالمنزل على أن يهضم حقها الذي نص عليه قانون العمل، معتبرة أن التغيير يبدأ من رفض المعلمات لتوقيع عقودهن في حال تم منحهن أجورا أقل من الحد الأدنى.

وترى أن رفع الحد الأدنى إلى 220 دينارا بدلا من 190 دينارا الذي سيطبق الشهر المقبل، لا يليق بمهنة المعلمين، ولا يفي بتحسين ظروفهم المعيشية، مطالبة بتطبيق الزيادة السنوية على رواتب المعلمين ونسبتها 3% وفق العقد الموحد.

وتشير دراسة أجرتها منظمة  العمل الدولية عام 2013، إلى أن 27% من المعلمين ممن يعملون في القطاع الخاص لا يتقاضون أجورهم وفق الحد الأدنى للأجور.

مديرة مشروع الإنصاف بالأجور التابعة للمنظمة ريم أصلان، تصف مقدار رفع الحد الأدنى والبالغ 30 دينارا، بالضئيل، ولا يليق بمعلمي القطاع الخاص الذين يتعرضون للعديد من الانتهاكات وفقدان لحقوقهم.

وتطالب أصلان وفق الاتفاقية الجماعية للتعليم الخاص والعقد الموحد، بمنح معلمي القطاع الخاص أجورا أسوة بمعلي القطاع العام، وفق ديوان الخدمة المدنية.

وينص ديوان  الخدمة المدنية على منح الحاصلين على شهادة الدبلوم أجرا بقيمة 280 دينارا، و300 دينار للحاصلين على شهادة البكالوريوس، ويرتفع تدريجيا وفقا لسنوات الخدمة.

ولتحسين ظروف المعلمات في القطاع الخاص، تقترح أصلان أن يتم تحويل رواتبهن إلى حسابات بنكية، إضافة إلى تشديد وزارة العمل لرقابتها على المدارس ومخالفة المتجاوزين.

كما وتطالب أصلان برفع نسبة الزيادة السنوية للمعلم من 3% إلى 5 % على الاجر، وشمولها بالعقد الموحد، وأن تكون مدة العقود سنوية، لضمان منح راتب المعلمة أثناء العطلة الصيفية.

هذا وتعتزم وزارة العمل عقد اجتماع مع كل من النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، لإعادة النظر بالعقد الموحد وإجراء التعديلات اللازمة عليه، بما يحقق العدالة لكل من المعلم والمدرسة.

ويوضح نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، أن من أبرز الملفات التي سيتم التباحث بها، آلية تطبيق الحد الأدنى للاجور، وتحويل راتب المعلم إلى البنوك لضمان حقه، وتحديد المدة الزمنية للعمل بالعقد الموحد.

ويرى الصوراني أن العقد المعمول به حاليا يعد مكتملا، ولكن يجب أن يعاد النظر به كل عاميين، معتبرا أن الخلاف يعود إلى عدم التزام بعض المدارس الخاصة بالحد الأدنى للأجور.

ويقدر نسبة المدارس الخاصة غير الملتزمة بتطبيق الأنظمة والقوانين وتطبيق قيمة الحد الأدنى بنحو 20%.

فيما يوضح الصوراني أن تلك النسبة تنخفض تدريجيا، بعد تعزيز الحوار والنقاش مع إدارات المدارس، وتوعية المعلمين بحقوقهم، إضافة إلى تشديد الرقابة على المدارس المخالفة.

هذا ويبدأ العمل بقرار رفع الحد الأدنى الجديد للأجور مطلع الشهر الجاري بموجب قرار مجلس الوزراء، الذي أكد أنه يأتي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطن وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال السنوات التي تلت آخر رفع للحد الأدنى للأجور.

هذا التقرير ضمن مشروع "انسان"