يرتبط ارتفاع منسوب حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي، لما ما يوفره من فصل بين السلطات، وتكريس قيم العدالة والمساواة والديمقراطية والمشاركة السياسية.
شهدت المملكة منذ التحول الديمقراطي بعد العام 1989 تقلبات في مستوى حرية الرأي والتعبير ارتبطت بعلاقة بالإصلاح السياسي، فكلما ذهب النظام السياسي نحو الإصلاح، يرتفع مستوى حرية الإعلام، ليشكل عام 1993 المرحلة الذهبية لحرية الإعلام في المملكة.
إلا أن المكاسب التي حققها الإعلام في تلك الفترة سرعان ما تم التراجع عنها عقب توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل في عام 1994 اذ اقرت الحكومة تعديلات على قانون المطبوعات عام 1997 شملت والتضييق على الحريات العامة والصحفية.
وألقت عملية السلام بظلالها على حالة الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام، وتمثلت هذه المرة إزدياد الضغوط الخارجية على الأردن مما انعكس على سياساته وتوجهاته الإقليمية والدولية والمحلية وخصوصا فيما يتعلق بالمعارضة والعلاقة مع الأحزاب والإعلام.
ليعود الإعلام ويتنفس جرعة جديدة من الحرية في مرحلة الربيع العربي (2011-2013) عقب ضغوطا شعبية مطالبة بالإصلاح السياسي دفعت النظام في الأردن لإجراء إصلاحات سياسية نسبية شملت تعديلات دستورية وتشريعية، أسفرت عن لجنة حوار وطني، وإقرار قانون انتخاب مختلط، قانون جديد للأحزاب.
حالة من تراجع واقع حرية الصحافة والإعلام مرده غياب وجود حكومة ذات أفق إصلاحي، مقبولة اجتماعيا، وبعيدة عن شبهات الفساد؛ وبرلمان يمثل إرادة الشعب الحقيقية أفرزه قانون عادل ويحقق المساواة بين المواطنين في الانتخاب والترشح.
يستهدف الإصلاح مكونات الدولة جميعها، بدءا من الدستور وانتهاء بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، وإنهاء بصلاحيات مؤسسات الدولة المختلفة وعلاقاتها بالحياة المدنية والسياسية في البلاد.
تستند فلسفة الإصلاح إلى قواعد أساسية ثلاث: توزيع الصلاحيات وفصل السلطات، أن ترتبط الصلاحية بالمسؤولية والمساءلة، أن لا تجمع الثروة والسلطة بيد أي فرد أو مجموعة.
التوصيات
- وضع خارطة طريقة للإصلاح السياسي تكون محددة في إطار زمني، بحيث تضمن المشاركة الشعبية الواسعة والفاعلة صنع القرار، وضمان الفصل بين السلطات.
- تعديل قانون ونظام الانتخاب بشكل يدعم وصول الأحزاب والقوى السياسية الى البرلمان، لإفراز مجلس نواب يدعم حرية الإعلام ويشرع لصالح دعم حرية الرأي والتعبير.
- ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وسياسية اللازمة.
- ضمان كفالة الحكومة لحرية التعبير بكافة صورھا وأشكالھا وفي مقدمتھا حرية الصحافة وكافة وسائل الإعلام والإلكترونية، ووقف محاكمة الصحفيين بقضايا النشر أمام محكمة أمن الدولة.
- إجراء تعديلات دستورية تلغي المحاكم الاستثنائية أيا كانت أشكالھا ومسمیاتھا، لما تشكله من تعارض مع الأسس الديمقراطية.
- رفع القبض الأمنية وهيمنة الأجهزة الأمنية على وسائل الإعلام .
- صياغة عقد اجتماعي، لاعادة تعريف أولويات الدولة وعلى رأسها أولويات الإصلاح السياسي.
- ضرورة فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وضمان استقلالهما بصورة عملية وفاعلة تمنع تغول السلطة التنفيذية على أي منهما وإلغاء مجلس الأعيان من الهيكل السياسي للدولة، لما يلعبه كثلث معطل لإقرار التشريعات.
- ضمان مدنية الدولة من خلال تكريس أسس المواطنة والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، و الدیمقراطیة والمؤسسية وسيادة القانون.
- تفعيل جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و الحريات العامة والفردية للمواطن ومن بينها الحق في التعبير والمعتقد.
