كما هي صلاحيات الملك؛ لم تمس هيكلية الشق الثاني من السلطة التشريعية (مجلس الأعيان) في التعديلات الدستورية المقترحة، إن كان بتعيينهم من قبل الملك أو بعدد الأعضاء أو حتى في صلاحياته المتكافئة مع صلاحيات

أقرت اللجنة القانونية عددا من مواد مشروع تعديل الدستور الأردني في الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور وزيري العدل إبراهيم العموش والتنمية السياسية موسى المعايطه وعدد من

خاطبت وزارة العدل الاحد المجلس القضائي لتزويد الوزارة بتصورات المجلس ومقترحاته لترسيخ مبدا استقلال القضاء ضمن مشروع التعديلات الدستورية المنتظرة. وبين وزير العدل ابراهيم العموش خلال مؤتمر صحفي عقده

أكد خبراء اقتصاديون أن تعديل بند ( ج )من المادة الرابعة والتسعين في الدستور والتي تنص على النفقات المستعجلة المقرونة بوزارة المالية، غير المشمولة في التعديلات الدستورية، يمكن تعديلها من قبل مجلس

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الكريم الدغمي في تصريحات صحفية الاحد أن اللجنة ستتقدم بمسودة مشروع لتعديل الدستور للكتل النيابية في محاولة للوصول إلى أكبر قدر من التوافق في سبيل سرعة

وجهت 18 منظمة حقوقية مذكرة إلى مجلسي النواب والأعيان مشروع التعديلات الدستورية المقترحة والتي أحالها مجلس النواب إلى لجنته القانونية يوم السبت. وأشارت المذكرة إلى عدم رضى المنظمات الحقوقية عن توصيات

تعقد الحركة الإسلامية "جماعة الإخوان المسلمين و حزب جبهة العمل الإسلامي" مؤتمرا صحافيا تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد في مقر الحزب للحديث حول رؤية الحركة الإسلامية للتعديلات الدستورية المقترحة

أقر مجلس الوزراء مشروع التعديلات الدستورية وذلك خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الذي أوضح عقب الجلسة بأنه سيتم إرسال التعديلات إلى مجلس النواب صباح الخميس بعد

ليس من المفترض أن تكون اللجنة الملكية لتعديلات الدستور قد أدخلت جميع التعديلات المتوقعة أو المتفق عليها على الدستور، وإلا مالذي ستتركه للسلطتين التنفيذية والتشريعية لتحصلان بدورهما على بعض الثناء

أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن الحكومة ستقوم بإرسال التعديلات الدستورية المقترحة إلى مجلس النواب في أقرب فرصة بعد صدور الإرادة الملكية بإضافتها إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية