ليس من المفترض أن تكون اللجنة الملكية لتعديلات الدستور قد أدخلت جميع التعديلات المتوقعة أو المتفق عليها على الدستور، وإلا مالذي ستتركه للسلطتين التنفيذية والتشريعية لتحصلان بدورهما على بعض الثناء.

تأتي هذه القراءة من قبل البعض، في ظل تأكيد مصادر أن الحكومة ستضيف بعد التعديلات التي تفاجأت بعض القطاعات بإسقاطها من مقترحات اللجنة الملكية.

ومن هذه التعديلات التي قد تضيفها الحكومة مايتعلق بموضوع الجنس بإضافة عبارة ذكراً وأنثى على المادة السادسة من الدستور ﻹنهاء حالة اللبس في المساواة بين الرجل والمرأة.

من جانبه، اكد النائب بسام حدادين انه سلم عدداً من المقترحات للحكومة ﻹدراجها على التعديلات الدستورية قبل إرسالها لمجلس النواب وقد وعدته الحكومة بذلك بحسبه.

ومن أبزر هذه المقترحات ما يتعلق بالمحكمة الدستورية من حيث تعيين أعضائها والذي منح للملك عبد الله الثاني في مقترح اللجنة الملكية، في حين أن المقترح الجديد ينص على أن للملك تعيين الثلث، بينما يكون تعيين باقي الاعضاء حقاً للمجلس القضائي وللنواب.

كما وضع مقترح آخر حول المحكمة الدستورية بين يدي الحكومة، ولكنه إدراجه مستبعد إلى حد ما. وينص هذا المقترح على منح اﻷحزاب حق الطعن أمام المحكمة الدستورية بجانب السلطات الثلاث.

وبعد فشل المطالبات بالتعديل الدستوري المتعلق بتشكيل الحكومة من اﻷغلبية النيابية، وضع اقتراح أمام الحكومة يقضي بأن يتولى الملك التشاور مع الكتل النيابية حول تعيين رئيس الوزراء.

وقال النائب حدادين أنه سلم اقتراحا يقضي بأن يملك مجلس النواب الحق في حل نفسه، بجانب حق الملك بذلك.

على كل حال، مجلس النواب سيستقبل التعديلات الدستورية من الحكومة في جلسة الخميس ليحيلها إلى لجنته القانونية لدراستها. ويملك مجلس النواب الحق بإجراء التعديلات التي يراها مناسبة، ولكن فقط على التعديلات التي ترسلها الحكومة ولا يجوز له إضافة أي بند جديد.