خاطبت وزارة العدل الاحد المجلس القضائي لتزويد الوزارة بتصورات المجلس ومقترحاته لترسيخ مبدا استقلال القضاء ضمن مشروع التعديلات الدستورية المنتظرة.

وبين وزير العدل ابراهيم العموش خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الاثنين ان المخاطبة تمثلت بأربعة محاور أساسية هي "تبعية التفتيش القضائي، النيابية العامة، صلاحية الوزير بالتنسيب بتعيين القضاة، دائرة المحامي العام المدني والمعهد القضائي"، مشيرا إلى أن المحاور ستساعد الحكومة في إنجاز برنامج الإصلاح السياسي.

وتوقع العموش أن يقوم المجلس بتنسيب تعديلات تتعلق بتحديد صلاحيات وزير العدل وفصلها عن سلطات المجلس القضائي خصوصا في تنسيب أسماء القضاة للتعيين والنقل والإحالة للتقاعد.

واوضح بان مشروع التعديلات الدستورية المنتظر قد وسع من صلاحيات القضاء الاردني من خلال الطعون في صحة الانتخابات النيابية، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء، لافتا ان هذه الاضافة جاءت استجابة للمطالب الشعبية.

وأمل العموش بان تحصل الوزارة على المقترحات بالسرعة الممكنة بهدف تجهيز قاعدة بيانات متكاملة استعداد لمرحلة ما بعد نفاذ التعديلات الدستورية تعزيزا لنهج استقلال القضاء، مشيرا إلى ان الوزارة ستستمر في تأدية دورها كمؤسسة مبادرة وفاعلة في تعزيز استقلالية القضاء وتوفير البيئة الملائمة واللوازم الفنية والكوادر الإدارية التي يتطلبها سير العمل القضائي ضمن الامكانيات المتاحة.

وقال "التعديلات المقترحة على القوانين ذات الصلة بالعمل القضائي سيتم إقرارها من قبل الحكومة بعد التشاور الكافي مع الجهاز القضائي ممثلا بالمجلس القضائي ووفق التصورات والرؤى التي يقترحها المجلس وبما ينسجم مع احكام الدستور روحا ونصا”.

وفي رده على سؤال حول تعيين القضاة في المحكمة الدستورية ومدى الاخلال في استقلالية القضاء، قال العموش إن عملية تعيين القضاة في المحاكم هي بحد ذاتها أمر تنفيذي، معتبراً أنه من المنطقي أن يقوم رأس السلطة التنفيذية الملك بتعيين القضاة في المحكمة الدستورية.