صدرت الإرادة الملكية بإضافة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج

سجلت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية ملاحظات على التعديلات الدستورية التي وصفتها بالإيجابية، وفي مجال الفصل بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية أكدت على ضرورة أن تكون

دخلت العشائر الاردنية على خط الرافضين للتعديلات الدستورية التي قدمتها اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور، الرفض الذي تباين بين المطلق لكل ما قدمته اللجنة على اعتبار انه يمثل استخفاف بوعي الأردنيين،

قدمت حركة دستور 52 موقفها من التعديلات الدستورية التي أعدتها اللجنة الملكية لمراجعة الدّستور، وقسمت الحركة موقفها من التعديلات الى سلبية وايجابية. وقالت الحركة في بيان صادر عنها الاثنين لقد صدرت قبل

تباينت آراء ومواقف الأحزاب السياسية من التعديلات الدستورية التي سلمتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور؛ فمنهم من اعتبرها خطوة إصلاحية تاريخية؛ اعتبر البعض الآخر بأنها خطوة إيجابية إلا أنها غير

لم ينجح تقليص القضايا التي تنظر بها محكمة امن الدولة الى ثلاثة تهم في التعديلات الدستورية في كسب ود الرافضين لفكرة وجود المحكمة، فيجد العديد من الحقوقين والقانونين انه في الوقت الذي تصاعدت به الاصوات

يدور جدلٌ بين أروقة الصالونات السياسية حول إمكانية إجراء التعديل على التعديلات الدستورية ويتندر البعض في الإمكانيات المتاحة لإضافة ما لم تضفه اللجنة الملكية والتي اطلعت على مقترحات القوى السياسية

دعا النائب بسام حدادين الى فتح حوار جدي بين النواب والحكومة يكون سابق لإرسال التعديلات الدستورية المقترحة بصيغتها النهائية إلى البرلمان، وذلك حتى يتسنى للحكومة معرفة آراء وتوجهات النواب ممثلي الشعب

طالبت “ حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي" كلا من الحكومة والبرلمان الاردنيين بإصدار قانون جديد للجنسية وفقاً لاحكام الدستور يتضمن فقرة : “يعد اردنيا من ولد لأب اردني أو أم اردنية”. وطالبت في المذكرة

قدم رئيس الوزراء الأسبق رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات رؤية الجبهة الوطنية في التعديلات الدستورية والتي سلمت إلى الملك عبدالله الثاني يوم الأحد الماضي . وأكد عبيدات خلال مؤتمر صحفي عقده السبت