أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن الحكومة ستقوم بإرسال التعديلات الدستورية المقترحة إلى مجلس النواب في أقرب فرصة بعد صدور الإرادة الملكية بإضافتها إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة.

وأوضح البخيت في لقاء حواري مع الجمعية الأردنية للعلوم السياسية مساء أن مجلس الوزراء الذي يناقش التعديلات الدستورية منذ ثلاثة أيام سيقوم بإرسالها إلى مجلس النواب مساء الأربعاء أو الخميس على أبعد تقدير بعد أن يقرها بشكلها النهائي، مشيرا إلى أن غالبية مقترحات اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور مقبولة ولكنها من ناحية الصياغة القانونية تحتاج إلى تدقيق وتعديل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات الدستورية التي ستشكل دستورا جديدا محسنا لدستور عام 1952 تشكل انطلاقة قوية لعملية الإصلاح الشامل، وأضاف "إذا كنا نسمي دستور 52 دستور الملك طلال فأقترح أن نسمي الدستور الجديد دستور الملك عبدالله الثاني".

وحول ملامح قانون الانتخاب الجديد أكد البخيت أن الصوت الواحد تم تركه للأبد والحديث الآن عن عدد الأصوات المتاحة للناخب وفقا للنظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده.

وقد صدرت الإرادة الملكية مساء الثلاثاء بإضافة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011، إضافة إلى  مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين الحكومة ومؤسسة تحدي الألفية الأميركية لسنة 2011، إلى الأمور المبينة في الإرادة الملكية الصادرة في التاسع عشر من شهر حزيران الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرارها.