أقر مجلس الوزراء مشروع التعديلات الدستورية وذلك خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الذي أوضح عقب الجلسة بأنه سيتم إرسال التعديلات إلى مجلس النواب صباح الخميس بعد أن تنهي الحكومة صياغتها النهائية هذه الليلة .

وحول التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء وتغيير الآلية فيما يتعلق بالشكاوى المحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن الطعن بالقوانين قال البخيت "إنه تم إجراء التوضيح الصياغي لما هدف إليه أعضاء اللجنة الملكية بحيث أصبح واضحا للمواطن أن المسار الذي يمكن لأي شخص فيه أن يطعن في دستورية القوانين من خلال آلية مختلفة عن الآلية المباشرة التي يحق فيها لمجلس الوزراء ومجلس النواب والأعيان الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، أي أن أي مواطن يستطيع الطعن في دستورية القوانين لكن من خلال المحاكم التي تثير الدفع بعدم دستورية القوانين و تقوم برفعها الى محكمة الاستئناف والتي إذا رأت ما يوجب إرسالها إلى المحكمة الدستورية لإعطاء قرار بشأنها " اي يستطيع المواطن ليس مباشرة مخاطبة المحكمة الدستورية وإنما من خلال المحاكم".

وأشار إلى أنه تم فتح مادتين في الدستور إيجابا منها قضية الثقة في الحكومة بحيث أصبح الآن بالمفهوم الجديد ضرورة أن تحصل الحكومة على الأكثرية المطلقة من مجلس النواب "فعندما يتم الطلب بحجب الثقة فهي حجب وفي الثقة هي ثقة "بينما في السابق كانت الآلية المعمول بها هي الحجب في الحالتين أي إذا حجب أكثر من 60 نائبا تسقط الحكومة بينما في حالة الثقة إذا حجب أكثر من 60 نائبا لا تعطى الثقة .

وأضاف "إن واقع الحال يجب أن يكون معكوسا عندما أتقدم بطلب الثقة فيجب أن يكون الأساس هو عدد الذين يمنحون الثقة وبالحالة الأخرى عندما يتقدم النواب بطلب الحجب عن الحكومة يجب أن يكون العدد النصف زائد واحد للذين يحجبون عن الحكومة حيث تم تسوية الأمر بطريقة منطقية" .

أما المادة الثانية التي تم فتحها فهي حق التنقل حيث كانت مطلقة للجميع على الأرض الأردنية وتم حصرها للمواطن الأردني بعدم إعاقة حقه بالتنقل.