تعديل المادة 55 من الدستور لتصبح محاكمة الوزراء أمام القضاء المدني بدلا من المجلس العالي لبى جانباً من المطالب الشعبية والحزبية، ولكن حصر الحق لمجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة وبأكثرية

لاقى تعديل اللجنة الملكية والحكومة على المادة 74 من الدستور استحسان بعض النشطاء السياسيين، حيث اشترط التعديل المقترح استقالة الحكومة العاملة إذا ما حل مجلس النواب خلال أسبوع واحد. ويعتبر البعض أن هذا

أضافت اللجنة الملكية لتعديل الدستور نصا رابعا على المادة السادسة من الدستور، تنص على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها (...)"

- إلغاء مسمى "محكمة أمن الدولة".. ومحاكمة أي مدني أمام المحاكم النظامية.. - البت بالقوانين المؤقتة خلال دورتين عاديتين متتاليتين.. أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة2011

حددت المادة ( 58 ) من توصيات التعديلات الدستورية الأردنية إنشاء قانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. وتختص المحكمة الدستورية بحسب التعديل بالرقابة على

صلاحيات الملك في التعديلات 　الدستورية المقترحة لم يجر عليها أي تغيير، بل على العكس فقد أنيطت 　بالملك صلاحية جديدة تتعلق بتعيين أعضاء المحكمة 　الدستورية . وتستحوذ صلاحيات وامتيازات الملك على 35 مادة و

ادخل مشروع التعديلات الدستورية عدداً من التغييرات على المادة "54” من الدستور والمتعلقة بثقة مجلس النواب بالحكومة على مستويات مختلفة، سواء كانت بكيفية أو نسبة منح الثقة. التعديل الجديد لهذه المادة يضع

- انتقادات لتشكيل اللجنة الملكية.. وصولا إلى المطالبة بإلغاء "أمن الدولة".. سجل المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" عددا من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقدمة من قبل اللجنة

يدور جدل بين السياسيين الأردنيين حول إيجاد جمعية تعنى بصون وحماية الدستور الأردني، وبضمانة تحصينها من أي تجاوزات عليها من قبل السلطات التنفيذية. تلك الجمعية، كما يراها نقيب المحامين السابق صالح

أظهرت نتائج استطلاع خصص لقياس تطلعات الشباب الأردني حول التعديلات الدستورية أن 75% من الشباب يعتبرون التعديلات الدستورية خطوة أولى في طريق الإصلاح الشامل ، و35% فقط يعتبرون التعديلات الدستورية كافية