كما هي صلاحيات الملك؛ لم تمس هيكلية الشق الثاني من السلطة التشريعية (مجلس الأعيان) في التعديلات الدستورية المقترحة، إن كان بتعيينهم من قبل الملك أو بعدد الأعضاء أو حتى في صلاحياته المتكافئة مع صلاحيات نظيره مجلس النواب.

مشروع أي قانون يتم عرضه على مجلس النواب يرفع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون إلا إذا اقره المجلسان وصادق عليه الملك وفقا للمادة 91 من الدستور .

والمادتان 63 و 92 من الدستور تنصان على ان عدد اعضاء المجلس لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب وإذا رفض احد المجلسين اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة وبتم إقراره بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين من المجلسين، ما يعني أن مجلس الأعيان لديه القدرة أن يكون الثلث المعطل لأي قانون او قرار .

ورغم المطالبات العديدة لا يوجد اي نص دستوري يلزم مجلس الأعيان بالبت بالتشريعات خلال مدة محددة مما يفتح الباب أمام الأعيان بتعطيل أو التأجيل النظر باي قانون ﻷجل غير مسمى كما حدث في تجارب سابقة منها قانون الأحوال الشخصية .

وبالمقارنة مع عدد من الدول الديمقراطية في العالم، فإن العديد منها يختار أن يكون مجلس "الحكماء" منتخباً كاسبانيا وهولندا وبلجيكا ، وهنالك دول أخرى أعطت هذه المجالس صفة استشارية فقط دون أي صلاحيات.

وفي إطار الحراك الساعي الى تعديل النص الدستوري المتعلق بالأعيان ، اقترح قانونيين وأحزاب وناشطون انتخاب مجلس الأعيان بما يحقق المصلحة الوطنية، وذهب بعضهم الى تجريد الأعيان من صلاحياتهم ومنحهم صفة استشارية فقط، وهنالك من يقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس الأعيان إلى 40 عضوا بدلا من 60 كي لا يكون ثلثاً معطلاً.

في الحلول الوسط، اتجهت بعض الأحزاب كحزب البعث الاشتراكي الى رفع اقتراحات تتعلق بإلغاء المادة 36 من الدستور والاستعاضة عنها بأن يعين الملك نصف أعضاء مجلس الأعيان والنصف الباقي يجرى انتخابه بالتساوي بين محافظات المملكة وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب المعمول به

الخبير الدستوري محمد الحموري يعتقد انه من غير المقبول الابقاء على تعيين المجلس وبتنسيب من الحكومة وفي ذات الوقت يكون مراقبا على اداء الحكومة .

فيما لم يجد مقترح انتخاب مجلس الاعيان الرضى عند بعض أعضاء مجلس الاعيان السابقين والحاليين، والقانونيين بحجة ان اختيار المجلس مبني على كفاءات وحكمة ومن دون اي مصالح شخصية.

فالعين السابق، مي ابو السمن، تعتقد ان تعيين الملك لاعضاء مجلس الاعيان مبني على مواصفات ومعايير دقيقة وهذا ما يصب في مصلحة التشريعات التي تواجه بعض الصعوبات في مجلس النواب.

الحديث عن انتخاب مجلس الاعيان سابق لاوانة خاصة وان الحياة السياسية في الاردن في بدايتها وليست كالدول الاخرى المبنية على وجود احزاب واختيارات دقيقة لمجلسي النواب والاعيان، تقول أبو السمن.

على كل حال، فإن التعديلات التي قدمت من الحكومة إلى مجلس النواب لا تتطرق إلى جميع صلاحيات مجلس الأعيان أو إلى هيكليته، وهذا يعني بالضرورة أن مجلس النواب غير قادر على تغيير بنيوية مجلس اﻷعيان؛ حيث أن مجلس النواب مقيد بموجب أحكام الدستور بالتعديلات التي قدمتها الحكومة ولا يستطيع أن يعدل أي مادة أخرى.