أقرت اللجنة القانونية عددا من مواد مشروع تعديل الدستور الأردني في الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور وزيري العدل إبراهيم العموش والتنمية السياسية موسى المعايطه وعدد من النواب والقضاة .

وأوضحت مقرر اللجنة النائب وفاء بني مصطفى أن اللجنة توقفت عند الفصل الخامس من المادة 58 المتعلقة بالمحكمة الدستورية، مشيرة إلى أنها مادة تثير جدلا واسعا في مختلف دول العالم وتحتاج للكثير من العصف الذهني.

وأكدت بني مصطفى "لعمان نت" أن التعديلات التي أجرتها اللجنة تعتبر جذرية وخاصة فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة ومحاكمة الوزراء، مفضلة عدم الخوض في تفصيل التعديلات حتى يتم تقديم المسودة كاملة لمجلس النواب.

وأشارت إلى عدم وجود سقف زمني محدد لعمل اللجنة، إلا أنها أكدت على الجهد الذي تبذله اللجنة للإسراع في عملها، دون أن تكون متسرعة على حساب متانة الصيغة الدستورية، معربة عن أملها بأن تكون مخرجات اللجنة على مستوى طموح الشارع الأردني والقيادة الأردنية.

وكانت اللجنة قد استمعت إلى العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال ولا سيما أساتذة القانون الدستوري والقضاة والمحامين والنقباء ورؤساء تحرير الصحف ومختلف مؤسسات المجتمع المدني وأجرت معهم حوارا موسعا ومعمقا قبل إن تبدأ بإقرار مواد المشروع .