التصريح المتهكّم الذي أطلقه وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، على الخشية الرسمية العربية من "العدوى التونسية"، هو بحد ذاته يعكس عجز المطبخ الرسمي العربي عن إدراك حجم الأزمة السياسية الراهنة، وعقم

انتقادات واسعة في الشارع والبرلمان والاعلام تغري بطرح الاحتمال . السؤال الذي يتردد على السنة المراقبين والسياسيين وفي اوساط المسؤولين ايضا: متى ستستقيل حكومة الرفاعي? السؤال غريب حقا, فالحكومة الثانية

من السهل دائما في أوقات الأزمات توجيه اللوم إلى الحاضر ، وإلى الجهة التي تتولى المسؤولية الحالية ، ولكن التشخيص الدقيق ينبغي أن يعود إلى الماضي القريب ومعرفة الدوافع والأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن

سيتم حل البلديات ومجالسها ، من اجل اجراء الانتخابات البلدية ، وهي انتخابات ستأتي بوجع القلب ، وسوف تسبب رمداً في العين. لابد من تأجيل الانتخابات البلدية ، كلياً ، وحل المجالس البلدية ، وتسليمها لمجالس

لا نذيع سرا ان قلنا ان البلد يعيش بازمة سياسية مركبة لها اطراف عديدة واسباب كثيرة وكل طرف يحاول ان يغرق الطرف الاخر لينجو بنفسه, فالازمة الاقتصادية لم تلد الازمة السياسية فقط, بل ان محاولة تأطير عمل

تقدم حكومة سمير الرفاعي نفسها كحكومة إصلاحية لن تقبل ترحيل مشاكل مستعصية مثل العجز والدين، ولن تسمح أن يكتب في سجلها أنها تسببت بالأذى للأجيال القادمة نتيجة الهروب من استحقاقات خطيرة. ووفق هذه الرؤية

الاحتجاجات السلمية المتأججة في طول البلاد وعرضها منذ أن نالت حكومة سمير الرفاعي ثقة تاريخية أقرب إلى التزكية, تعكس احتقانا غير مسبوق فاقمه جنون الأسعار. وفوق ذلك امتعاضا واسعا من طريقة إدارة الشؤون

لا يختلف إثنان على أن الغلاء أصبح مستشريا ليس في الأردن فحسب بل في معظم دول العالم وقد كانت الأزمة الإقتصادية العالمية من أسباب هذا الغلاء. والأردن ليس منعزلا عن دول العالم خصوصا وأننا نستورد من

يتم الاعلان عن فساد في مؤسسة موارد ، والفساد تسلل الى شركات تابعة لموارد ، حتى بلغت اربع شركات حتى الان. رئيس الوزراء اعلن قبل يومين ، عن اكتشاف الجهات المختصة بمكافحة الفساد ، شبهات فساد قوية في اربع

نقمة شعبية لا تحجبها الثقة النيابية ومطالب لا يمكن تجاهلها . مرَّ يوم الجمعة بسلام, الآلاف تظاهروا في عمان ومدن عدة, ضد الغلاء وسياسات الحكومة, من دون ان تسجل حادثة احتكاك واحدة بين رجال الامن