دعا الخبير المائي الدكتور الياس سلامة الحكومة إلى تطبيق سياسة مائية رشيدة من شأنها النهوض بالوقع المائي في المملكة، وإنقاذ ما تبقى من موارد مائية في الأردن، من خلال "تدوير المياه" في مجال استخدامات

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المنظمات العربية، قررت اللجنة التوجيهية للتحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية اختيار مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان الأردني، لعضوية اللجنة التي تتخذ من نيويورك

أصيب "محمود" 43 عاما بفشل كلوي في العام 2000 داخلا في جولات بين المستشفيات لأجل "غسيل الكلى" وبعد شهور وتعبه، تيقن إلى عبث الغسيل المستمر. "كانت فترة موجعة لي، والحل الوحيد هو زراعة الكلية"، يقول

بعد سنوات من مطالبت المنظمات الحقوقية الأردنية، الحكومة بأتمتة السجلات العدلية، في الأحكام القضائية المبرمة، بدلا من الاعتماد على السوابق لدى الجهات الأمنية، اطلقت مؤخرا "وزارة العدل" بتاريخ الرابع من

مضى على سجن حسام “50″ عاما، 20 عاما في مركز إصلاح وتأهيل الرميمين، والإفراج اقترب الذي يصادف العام 2012 . “قتلت شريكي في العام 1992 جراء خلافات مالية، وحتى اللحظة لا أشعر بأي ندم على قتله”، ويقول حسام

رصد لوثائقيات حقوق الإنسان.. يختلف نشطاء حقوقيون في الأردن على "تقدم" أو "تراجع" حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يصل تعداد سكانه إلى ستة ملايين نسمة. ففي الوقت الذي حقق الأردن تقدما في مجال اتفاقية

هذا التقرير ليس مجاملا أو مُبالغا، إنما واقعيا إلى درجة المرارة في الواقعية، حيث لا تعبر الكلمات عن ما رأته الأعين، ولا من شعور الأبدان من برودة المكان، حيث جال الإنسان هناك وتعرف على من يشبهونه في

يحذر أطباء وقانونيون من انقلاب "حق التعويض" لمرضى تضرروا من أخطاء طبية، إلى "لعنة" على الجسم الطبي. فعدم معاقبة المخطئ تساهم في زيادة الأخطاء الطبية، في وقت لا تزال وزارة الصحة ونقابة الأطباء تتجاذبان

تحقيق محمد شما من يعقم غرف "العناية الحثيثة"؟ تساؤل ربما ينطوي عليه سذاجة لدى الجسم الطبي، لكنه مشروع لمرضى عاشوا تجاربهم داخل غرفها وحملوا منها التهابات سببها "العدوى". تعرض الشاب علاء 25 عاما لحادث