أصيب "محمود" 43 عاما بفشل كلوي في العام 2000 داخلا في جولات بين المستشفيات لأجل "غسيل الكلى" وبعد شهور وتعبه، تيقن إلى عبث الغسيل المستمر.

"كانت فترة موجعة لي، والحل الوحيد هو زراعة الكلية"، يقول محمود وهو الاسم المستعار له، لوثائقيات حقوق الإنسان، "الغسيل يتعب القلب وعضلته وباقي أعضاء الجسم، وما كان لي سوى البحث عن شخص متبرع ولزراعة كلى جديدة".  

أربعة شهور كانت مدة كافية لطبيب مصري في القاهرة، لإيجاد متبرع دفع له مبلغ من المال، وبعد بحث الطبيب، تمكن من إيجاد متبرع مصري تلقى مبلغا ماليا لأجل التبرع بكليته والتي طابقت أنسجة ودم محمود، وانطلق محمود إلى القاهرة في العام 2004 وأجرى العملية والتي تكللت بنجاح.

الآن وبعد مضي 6 سنوات على إجراءه العملية، يشعر محمود أنه راض عن نفسه عندما قرر اقتراض مبلغ 15 ألفا دينار أردني من أحد البنوك الأردنية لإجراء العملية، معتبرا أنه دفع مبلغا لقاء حياته.

"لا يلام صاحب الحاجة طالما أن عقبات تواجه أصحاب غسيل الكلى"، يقول الطبيب مكرم نشيوات رئيس جمعية مرضى غسيل الكلى، لكن هذا سببه "تقصير الساحة الطبية في عملية تنظيم عمليات التبرع بالأعضاء البشرية".

ويضيف د. نشيوات أن المتبرع بعوضه يعرض نفسه إلى مخاطر في مدى نجاح العملية أو اكتسابه لأمراض تتعاظم من سوء ظروف العملية.

مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي، د. مؤمن الحديدي، يرى لوثائقيات حقوق الإنسان إن إصلاح الواقع الطبي يشكل الخطوة الأولى للقضاء على الاتجار بالبشر.

تراجع الأردن في مضمار نقل الأعضاء، يعزوه الحديدي إلى “ضعف برامج التوعية” والتي أفقدت المواطنين الحماسة في التبرع يضاف إليها عدم قناعة أصحاب القرار بأولويتها. سبق وأن أثار الحديدي فكرة إيجاد استفادة من موتى الدماغ ضمن سياسة تطبق من شأنها إعداد نظام توعية لأسر التي لديها أحدا يعاني من موت دماغي لكن لم تجد آذانا لها.

وفق إحصائيات الجمعية الأردنية لمرضى الكلى، فإن 3 آلاف شخص يعانون من فشل كلوي، مع ازدياد سنويا يتخطى ال200 مصاب، يتلقون علاجهم في مستشفيات القطاع الحكومي، بتكلفة مالية تقدر بـ40 مليون دينار، وهنا يقول الحديدي أنه يمكن تقليص التكلفة في حال تم تشجيع التبرع بالأعضاء من الموتى دماغيا أو من يموتون جراء الحوادث المرورية.

 إحدى العوائق التي تواجه المشتغلين في الساحة الطبية، تتمثل في غياب قاعدة معلومات لمن هم بحاجة إلى زراعة كلية، كما وأن “الإجراءات البيروقراطية تحول دون أي تبرع”، يقول الحديدي.

الطبيب نشيوات يقدم من خلال الجمعية مشاريع لتدعم من يعانوا من مضاعفات جراء غسيل الكلى، ويستفيد ما يزيد عن عشرين مريضا لأجل تأسيس مشاريع خاصة بهم لتدر لهم أرباحا بدلا من الدخول في قطار العاطلين عن العمل، بسبب أوضاعهم الصحية. 

تعود أول عملية تبرع سجلها الأردن في تاريخه الطبي إلى العام 1972 جرت آنذاك عملية نقل كلية من شخص متوفى إلى آخر “تكللت تلك العملية بنجاح، وكنا نجد فيها بداية لانطلاق طبية ريادية على مستوى العالم العربي لكن ما حصل دخلنا في عدة عقبات جعلت العديد من الدول تسبقنا”، يقول الحديدي.

* خاص بوثائقيات حقوق الإنسان    

*ملاحظة: الصورة تعبيرية